بعد الكشف النفطي.. ماذا تعرف عن قطاع الطاقة الجزائري؟

أعلنت شركة الطاقة الجزائرية الحكومية سوناطراك، في بيان الأحد، عن اكتشاف نفطي مهم بالشراكة مع إيني الإيطالية.

أضافت الشركة الجزائرية في بيان صادر عنها، أن التقديرات تفيد بوجود نحو 140 مليون برميل من الخام في المخزون الذي اكتُشف في حوض بركين في الشرق.

بلد غني بالطاقة

ومطلع العام الجاري، قال الرئيس التنفيذي لسوناطراك الجزائرية للمحروقات، توفيق حكار، إن الشركة حققت مداخيل قدرت بـ 35 مليار دولار في 2021، صعودا من 20 مليارا في السنة الماضية.

وأشار الرئيس التنفيذي لسوناطراك، أن الشركة حققت مداخيل صادرات في حدود 34.5 مليار دولار، وربما ستصل 35 مليار دولار (بعد إغلاق الحسابات).

• الجزائر تحظر تصدير هذه السلع وتتوعد المخالفين
  

وخصصت الجزائر، 40 مليار دولار استثمارات في الفترة ما بين 2022 إلى 2026، منها 8 مليارات دولار، موجهة لأربع مشاريع للبتروكيماويات، دون تفاصيل اضافية.

النفط والغاز في الجزائر

وارتفع إنتاج النفط والغاز في الجزائر إلى 1.315 مليار برميل من النفط المكافئ خلال 2021؛ بنمو بلغت نسبته 5%، حيث قفز إنتاج النفط والغاز في الجزائر من 175.9 مليون طن نفط مكافئ في 2020 إلى 185.2 مليون طن في 2021.

بينما إنتاج الغاز الطبيعي المسال، شهد تطورا خلال العام الماضي بحسب بيانات سوناطراك، إذ سجل نموا بنحو 14%، وبلغ مستوى 26.3 مليون متر مكعب مقارنة بـ 23.1 سنة 2020.

• الأزمة الأوكرانية.. هل تعوض الجزائر أوروبا عن الغاز الروسي؟
  

والجزائر بلد نفطي وغازي ويعتمد على إيرادات مبيعات الطاقة لتوفير أكثر من 70% من إجمالي الدخل السنوي، وسط جهود للدولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي.

أوبك ونفط الجزائر

تشير بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن إنتاج الجزائر النفطي يبلغ بالمتوسط مليون برميل يوميا، ولديه قدرة فورية على زيادة الإنتاج حتى 1.3 مليون برميل يوميا.

والجزائر، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وعضو رئيس في تحالف "أوبك+" منذ تأسيسه بنهاية عام 2016، وقادم جهودا لتقريب وجهات النظر بين أعضاء التحالف للوصول إلى اتفاقيات مستدامة.

• الجزائر أمام اختيار "صعب".. أموال أوروبا أم صداقة روسيا؟
  

وتضررت الجزائر بشدة خلال السنوات السبع الماضية، التي شهدت تراجع أسعار النفط الخام من متوسط 113 دولارا منتصف 2014 إلى حدود 26 دولارا في فبراير/ شباط 2016، قبل أن يستقر البرميل عند متوسط 60 دولارا حتى 2019.

وارتفعت حدة التأثيرات السلبية خلال جائحة كورونا مع هبوط سعر البرميل لمتوسط 15 دولارا، وخطوات للبنك المركزي بطباعة النقد أثرت سلبا على السياسة النقدية في البلاد، ورفعت من أسعار السلع.