ارتفاع مفاجئ لأسعار الأرز في مصر ودعوات للمقاطعة
قفزت أسعار الأرز في مصر على نحو كبير، اليوم، فيما برزت دعوات بمقاطعة هذه السلعة الغذائية الرئيسية.
وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر الأرز وصل في بعض المناطق في مصر إلى 25 جنيها رغم توافر الأرز وتواجده في المحلات والسوبر ماركت.
وأضاف شحاتة، في تصريحات لفضائية مصرية، أن الأرز القديم مازال في السوبر ماركت، مشيرا إلى أن المواطن هو من ساعد على رفع الأسعار.
وأوضح أنه إذا قاطع المواطن الشراء لمدة أسبوع واحد سيضطر التاجر إلى تخفيض الأسعار، كما بين أن إنتاج الأرز يعادل حوالي 4 ملايين طن صافي.
وأكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية أن الاستهلاك في مصر لا يتخطى 3.5 مليون طن، وهو ما يعني توافر الكميات المناسبة.
أسعار الأرز
وتوقعت شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب المصرية، تراجع أسعار الأرز للمستهلكين بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 30% مطلع سبتمبر المقبل مع ظهور المحصول الجديد في الأسواق، الأمر الذي يساهم في زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار بصورة ملحوظة.
وأكدت شعبة الأرز في تقرير لها، أن إنتاج كميات من الأرز الشعير هذا الموسم تتراوح من 6 الى 7 ملايين طن شعير بما يعادل حوالى من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض وأن هذه الكمية تكفى احتياجات المواطنين لمده عام قادم وتدعم خفض الأسعار.
كان رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، قال إن مصر لديها فائض مليون طن أرز أبيض، كما أن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى قامت بتجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم بالمحافظات التي يتم زراعة الأرز فيها مثل "كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة" وذلك للتسهيل على الموردين، وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية.
وأضاف أنه وفقا لقرار وزارة التموين فإنه المزارع ملزم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.
وتستهدف وزارة التموين توريد 1.5مليون طن أرز شعير لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحه في السوق المحلي.
أزمة عالمية
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن مصادر مطلعة، أن الهند سوف تفرض قيودا على بعض صادرات الأرز، لتوفير الإمدادات للسوق المحلي، في خطوة قد تضيف مزيدا من الاضطرابات لأسواق الغذاء العالمية وتفاقم من أزمة الجوع في العالم.
وذكرت المصادر،في تصريحات لوكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة تدرس فرض قيود على صادرات كسر الأرز التي تمثل نحو 20% من صادرات البلاد من هذه السلعة، في ظل ارتفاع أسعاره محليا.
وأضافت المصادر أن المحادثات في هذا الصدد وصلت إلى مرحلة متقدمة، وقد يصدر قرار خلال فترة قصيرة.
ورفض متحدث باسم وزارتي الغذاء والتجارة التعقيب على هذه التقارير، فيما لم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة المالية الهندية.
وتمثل الهند نحو 40% من حجم تجارة الأرز في العالم. وقد يمثل قرار فرض قيود على تصدير هذه السلعة ضربة إضافية للدول التي تواجه أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، ومشكلة الجوع في العالم.
