225 ألف دولار غرامة ضد سفارة قطر في لندن بقضية العنصرية
في عام 2018 قررت المحكمة العليا في بريطانيا أن الحصانة الدبلوماسية لا تحمي السفارات والدبلوماسيين من قضايا العنصرية.
قررت محكمة بريطانية فرض غرامه تقدر بحوالي مائتين وخمسة وعشرين ألف دولار، على السفارة القطرية في قضية العنصرية ضد موظف من أصل صومالي.
وقالت المحكمة التي عقدت جلساتها الأربعاء، في وسط لندن، إنها قررت تغريم السفارة حوالي 167 ألف جنيه إسترليني عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالموظف السابق محمود أحمد، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 25 ألف دولار أمريكي، عن تكاليف التقاضي، ليكون الإجمالي 187 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل حوالي 225 ألف دولار.
وقال أحمد للمحكمة، في جلسة الأربعاء، إنه دفع ثمنا باهظا يتمثل في تدهور صحته وتحمله عبئا نفسيا كبيرة بالإضافة إلى الخسائر المالية بسبب تعرضه للعنصرية والفصل التعسفي من جانب السفارة القطرية.
وأكد أيضاً أنه يطالب المحكمة بتغريم السفارة القطرية وإصدار توصيات للسفارة بتأهيل دبلوماسييها كي يتجنبوا مثل هذه الممارسات في المستقبل، وطالب بضمان عدم تكرار التجاوزات التي وقعت له ضد أي من الموظفين الآخرين حاليا أو في المستقبل.
وكان أحمد لجأ إلى محكمة العمل في عام 2013، واتهم السفارة القطرية والملحق الطبي القطري عبدالله الأنصاري بفصله تعسفيا وممارسة التمييز والعنصرية ضده، لكن المحكمة رفضت نظر القضية بسبب تمتع السفارة والدبلوماسي بحصانة دبلوماسية.
وفي عام 2018 قررت المحكمة العليا في بريطانيا أن الحصانة الدبلوماسية لا تحمي السفارات والدبلوماسيين من قضايا العنصرية، وهو الأمر الذي أعاد الأمل لدى أحمد وشجعه على العودة للمحكمة مرة أخرى.
ونظرت المحكمة القضية في مارس 2019 وأدانت الأنصاري والسفارة بممارسة التمييز والعنصرية ضد محمود أحمد الموظف السابق المنحدر من أصل صومالي.
وقالت راشيل لاستر المحامية، التي مثلت أحمد أمام المحكمة، إن القضية تعتبر نقطة فارقة في تاريخ القضاء البريطاني لأن المحكمة أدانت سفارة ودبلوماسيا بعد أن قررت المحكمة العليا أن الحصانة الدبلوماسية لا تحمي السفارات والدبلوماسيين في حالات العنصرية.
وأضافت أن الحكم أعاد الأمل لموظفين آخرين كادوا أن يفقدوا حقوقهم في مقاضاة سفارات أخرى، ولكن هذا الحق لن يظل ساريا إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق حيث إن هذا الحق يستند إلى المعاهدات الأوروبية وليس إلى القانون البريطاني.
وأشارت المحامية أيضا إلى أن السفارة القطرية لا تبدو اتخذت أي إجراء ضد الأنصاري رغم قرار المحكمة بإدانته، موضحة أن المحكمة لا تستطيع أن تنظر اتهام السفارة القطرية بالفصل التعسفي لأن الحصانة الدبلوماسية تحمي السفارة في هذه الحال على عكس اتهامات العنصرية.
