رسالة عدائية من مسؤول بريطاني تهدد مفاوضات التجارة مع أوروبا
كبير مفاوضي بريكست استخدم لهجة حادة غير مألوفة في اتهامه للاتحاد الأوروبي بتقديم عرض "لاتفاق تجاري متدني الجودة".
أبدى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، الأربعاء، استيائه من نشر نظيره البريطاني ديفيد فروست رسالة ذات لهجة عدائية يحض فيها بروكسل على تقديم تنازلات.
واعتبر بارنييه، أن من شأن ذلك إعاقة المحادثات التجارية بين التكتل ولندن لمرحلة ما بعد بريكست.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد، الأربعاء، إن بريطانيا ليس لها الحق بشكل تلقائي في أية مكاسب سبق أن منحها التكتل لشركاء آخرين في محادثات التجارة.
وأضاف، بارنييه "ليس هناك حق تلقائي في أية مكاسب ربما عرضها الاتحاد الأوروبي أو منحها في سياقات وظروف أخرى لشركاء آخرين كانوا في الغالب مختلفين جدا".
وكان فروست استخدم لهجة حادة غير مألوفة الثلاثاء في اتهامه للاتحاد الأوروبي بتقديم عرض "لاتفاق تجاري متدني الجودة" لا يليق بشريك تجاري مقرّب وذي سيادة مثل بريطانيا.
وكتب بارنييه، في رد من 3 صفحات على الرسالة البريطانية، "لا أريد أن تؤثر اللهجة التي اعتمدتها على الثقة المتبادلة والنهج البناء الضروريين بيننا".
وأضاف أنه "لم يكن يظن أن تبادلا للرسائل فيما يتعلق بنوعية المفاوضات هو بالضرورة السبيل الوحيد للتقدم إلى الأمام".
ويأتي هذا التبادل المشحون بين الطرفين بعد أيام على انتهاء جولة ثالثة من المحادثات بينهما عبر الفيديو بدون تحقيق أي تقدم يذكر.
واستعرض بارنييه في رسالته مواقف الاتحاد الأوروبي القديمة والثابتة خلال المفاوضات، رافضا مقولة أن بروكسل تحرم بريطانيا من مزايا منحتها لبلدان أخرى أبرمت معها اتفاقات تجارية.
وشدد الوزير الفرنسي السابق على أن أعضاء فريقه التفاوضي يتبعون بإخلاص بنود إعلان سياسي تم توقيعه مع لندن ويتضمن خارطة طريق للعلاقات المستقبلية بينهما.
وكتب بارنييه "هذه هي السابقة الوحيدة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي"، واصفا أي اتفاق جديد يتم التوصل إليه بأنه سيكون "فريدا من نوعه" و"مصمما للشريك والحقبة" في الصيغة التي ينتهي إليها.
واعتبر فروست أن اتفاقا تجاريا حرا يمكن أن يأتي على غرار الاتفاقيات التي أبرمها التكتل مع دول مثل كندا، مشككا بسعي بروكسل إلى مزيد من الإشراف في التجارة مع بريطانيا.
لكن بارنييه دافع بشكل ثابت عن سعي أوروبا إلى اتفاق منصف ومتوازن يضمن التزام بريطانيا بمعايير الاتحاد الأوروبي حول البيئة والصحة والمساعدات وأشياء أخرى متعارف عليها.
وهذا يعد من أكثر الجوانب الخلافية للمفاوضات، بالإضافة إلى رغبة أوروبا بالاحتفاظ بحق السفن الأوروبية في الصيد في المياه البريطانية.
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي بعد نحو 4 سنوات على استفتاء أفضى إلى اختيار البريطانيين فك اندماج بلادهم مع أوروبا الذي دام ما يقرب من 50 عاما.
لكن بريطانيا لا تزال ملزمة بتطبيق القوانين الأوروبية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في الوقت الذي تحاول فيه صوغ علاقة جديدة مع شريكها التجاري الأكبر.
ومن المقرر أن تعقد جولة رابعة من المفاوضات في بداية يونيو/حزيران المقبل، قبل أسابيع من مهلة نهائية لتمديدها، وهو تمديد استبعده بوريس جونسون بشكل قاطع.
وتتطلع الحكومة البريطانية إلى اتفاق تبادل حر، على غرار الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول يتقاسم معها نفس وجهات النظر.
ومن المقرر أن ينظم اتفاق تبادل حر، العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وإلا سيتم فرض رسوم جمركية وضوابط صارمة على السلع وتعقيدات اقتصادية أخرى.
