امتيازات "أغوا" على المحك.. "خيبة أمل" إثيوبية من إجراء أمريكي

عبرت إثيوبيا عن "خيبة أملها" من إجراء أمريكي مرتقب بإلغاء تفضيلات تجارية ممنوحة لها، معتبرة أن خطوة مماثلة تهدد مكاسبها الاقتصادية.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء التفضيلات التجارية لدول إثيوبيا ومالي وغينيا لعدم امتثالها للمتطلبات الأهلية الواردة في القسم 104 من قانون "أغوا"، معتبرا أن أديس أبابا انتهكت حقوق الإنسان في تجراي؛ أما غينيا فلإخفاقها في إحراز تقدم مستمر نحو ترسيخ حماية سيادة القانون والتعددية السياسية، ومالي بسبب الانقلاب.

وفي بيان صدر الأربعاء، قالت وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية إنها تشعر بخيبة أمل شديدة بسبب التهديد بإنهاء الاستفادة من قانون "أغوا" التي أصبح قيد النظر من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وقانون "النمو والفرص" في أفريقيا  المعروف اختصارا بـ"أغوا"، هو قانون تجارة أمريكي، دسُن في 18 مايو/ أيار عام 2000، وذلك لتعزيز وصول بلدان جنوب الصحراء الأفريقية إلى الأسواق الأمريكية.

وأوضحت وزارة التجارة الإثيوبية، في بيانها، أن إنهاء الولايات المتحدة استفادة إثيوبيا من قانون "أغوا" سيؤدي إلى ضياع المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي تحققت في إثيوبيا، لافتة إلى أن القرار سيؤثر بشكل مباشر وغير عادل على النساء والأطفال.

وأشار البيان إلى أن "إثيوبيا ستواصل بذل قصارى جهدها لتصحيح أي أخطاء غير مقصودة أو متصورة"، فيما حثت واشنطن على "دعم جهود أديس أبابا المستمرة لاستعادة السلام وسيادة القانون وليس معاقبة شعبنا لمواجهة قوة متمردة تحاول إسقاط حكومتنا المنتخبة ديمقراطياً".

وأكد أن الحكومة الإثيوبية "تأخذ جميع مزاعم حقوق الإنسان على محمل الجد، وننظر إليها ونجري التحقيقات وملتزمة بضمان المساءلة"، مستشهدا على ذلك بالسماح للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات مشتركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

وشدد بيان وزارة التجارة الإثيوبية على أن الحكومة ملتزمة بأعلى معايير الشفافية والنزاهة وتخضع نفسها لهذا النوع من التدقيق، مضيفا أن أديس أبابا ملتزمة بضمان تقديم جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة إلى العدالة.

وفي إخطار للكونجرس الأمريكي ،أمس، قال بايدن إنه أنهى أيضا "التفضيلات التجارية لغينيا ومالي، وهما مسرحان لانقلابين، المنصوص عليها في قانون أمريكي صدر في العام 2000، والذي أعفت بموجبه دول أفريقيا جنوب الصحراء من الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم الصادرات".

وأبلغ بايدن الكونجرس عزمه إنهاء تصنيف كل من إثيوبيا وغينيا ومالي كدول مستفيدة من "قانون الفرصة" المعروف اختصارا بـ"أغوا".

وحدد بايدن تنفيذ هذا القرار بداية من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، مضيفا: "سأواصل تقييم ما إذا كانت حكومات إثيوبيا وغينيا ومالي تواصل التقدم نحو تلبية المتطلبات الأهلية لقانون أغوا من عدمه".