صفقة إيرباص تهدد بحرمان لوفتهانزا من 9 مليارات يورو
صحيفة هاندلسبلات تقول إن حكومة ألمانيا تطلب من لوفتهانزا قبول جميع الطلبيات مع إيرباص، مما يجعل تعافي شركة الطيران أمرا مستحيلا عمليا
توقفت اليوم الجمعة محادثات بشأن إنقاذ حكومي بقيمة 9 مليارات يورو للناقلة الألمانية الرئيسية لوفتهانزا، بسبب خلاف بشأن كيفية التعامل مع طائرات تطلب شركة الطيران شراءها من إيرباص، حسب صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية.
ونقلت هاندلسبلات عن مصادر قولها إن الحكومة الألمانية تطلب من لوفتهانزا قبول جميع الطلبيات مع إيرباص، مما يجعل تعافي شركة الطيران أمرا مستحيلا عمليا.
وقالت الصحيفة إن الناقلة التي تعاني متاعب سيتعين عليها سداد ما يزيد عن 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة للطائرات، مضيفة أن اجتماع المجلس الإشرافي لـ"لوفتهانزا" تأجل إلى يوم الإثنين.
وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، حين سئلت عن التقرير، إنه ما من تحديث بشأن المسألة.
ورحب الاتحاد الاقتصادي في تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، بخطة الحكومة لإنقاذ شركة لوفتهانزا للطيران التي تضررت بشدة جراء تداعيات وباء كورونا.
وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، قال كارستن لينيمان، نائب رئيس الكتلة للتحالف: "أمر جيد دعم لوفتهانزا دون التأثير على قرارات الشركة".
وطالب لينيمان بأن يشغل المقعدين المخصصين للحكومة في مجلس الإشراف والمراقبة على لوفتهانزا، خبيران يطمحان إلى تعافي الشركة اقتصاديا ولا يتبعان أجندة سياسية، " والهدف هو خروج الدولة بأسرع ما يمكن حتى تقف لوفتهانزا على قدميها مرة أخرى".
وتقترب المفاوضات بين الحكومة وأكبر شركة طيران ألمانية حول حزمة إنقاذ بمليارات اليورو من تحقيق هدفها، وكانت نماذج مساعدة الدولة للشركة محل جدل داخل الائتلاف الحاكم، ولا سيما التحالف المسيحي الذي حذر مما " يشبه التأميم" للشركة.
وقوبل نموذج للمساعدة يقضي بحصول الحكومة على حصة في الشركة بنحو 25% وسهم (ليعطي للحكومة حق التأثير على قرارات الشركة) بانتقادات حادة داخل التحالف.
وتعتزم الحكومة مبدئيا الاستحواذ على حصة بنسبة 20% في الشركة.
وداخل حزب ميركل دعا العديد من النواب إلى عدم التدخل بهذا القدر في مؤسسة أصبحت خاصة في 1997 في حين رأى كثيرون في اليسار في ذلك مناسبة لحث شركة الطيران الألمانية العملاقة على الحفاظ على الوظائف وعلى خفض إنبعاثاتها من غازات الدفيئة.
وكانت ميركل صرحت في مؤتمر صحفي الأربعاء في برلين بشأن هذه الخطة أن "الحكومة تجري مناقشات مكثفة مع الشركة والمفوضية الأوروبية وسيصدر قرار خلال وقت قصير".
وقد يتم إعلان اتفاق رسميا اعتبارا من الخميس بعد موافقة إدارة المجموعة على الخطة.
نزف سيولة
وقالت "لوفتهانزا" إنها ستدعو إلى جمعية عامة استثنائية للموافقة على خطة إنقاذ ستؤدي إلى خفض قيمة حصص المساهمين الحاليين.
ويفترض أن توافق المفوضية الأوروبية على الخطة أيضا.
وفي بورصة فرانكفورت رحب المستثمرون بهذه المعلومات : وارتفع سعر السهم 6% الخميس بعد ساعة على بدء التداول.
لكن سعر السهم انخفض إلى نصف ما كان عليه مطلع السنة، أي أقل من 4 مليارات يورو ما يجعل المجموعة عرضة للاستحواذ.
وتشهد شركة الطيران التي يعمل فيها حوالى 140 ألف شخص في العالم، أزمة خطيرة مع توقف 700 من طائراتها ال760 عن الطيران ووضع أكثر من ستين بالمئة من العاملين فيها في البطالة الجزئية.
وقد نقلت في أبريل/نيسان الماضي أقل من 3 آلاف راكب يوميا مقابل 350 ألفا قبل الوباء.
وبحسب المدير التنفيذي لشركة " لوفتهانزا" كارستن شبور، تشهد المجموعة (التي تضم أيضا إستريان إيرلاينز وبراسلز إيرلاينز ويورو وينجز وسويس) نزف سيولة "بنحو مليون يورو كل ساعة. ليلا نهارا. أسبوع بعد أسبوع".
وذكر بأن لدى الشركة 10 آلاف موظف إضافي وقد تضطر لإعلان إفلاسها في حال لم يتم ضخ أموال جديدة فيها.
وطالب الاشتراكيون الديموقراطيون مسبقا بأقلية تعطيل.
وأعلن كارستن شنايدر المسؤول في الحزب الاشتراكي الديموقراطي لصحيفة "دي فيلت" أن "الدولة ليست الجهة الحمقاء التي تكتفي بضخ الأموال ثم لا يعود لها رأي تمليه".
ورفض المحافظون المدعومون من لوفتهانزا ذلك. وأعرب ماركوس سودر رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي عن "تشكيكه الكبير في هذا النموذج من شبه ملكية الدولة للوفتهانزا" على غرار الشركة الوطنية للسكك الحديد.
في المقابل، أعلنت "إستريان إيرلاينز" فرع لوفتهانزا النمساوي الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع طواقمها حول خفض رواتبهم وساعات العمل قد يسمح باستنئاف رحلاتها في حزيران/يونيو المقبل.
وطلبت معظم شركات الطيران الأوروبية الحكومات إلى دعمها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. وستدعم الحكومة الفرنسية شركة "إير فرانس" بـ7 مليارات يورو.
