صفقة طائرات بين إيران وأمريكا تدخل حيز التنفيذ

بينما تصف إيران أمريكا بـ"الشيطان الأكبر"، لا تجد في المقابل حرجاً في عقد صفقة طائرات مع شركة بيونج الأمريكية

خلال يوم الطالب الجامعي بإيران في 5 ديسمبر الجاري، استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي 5 أسئلة من الطلاب، كان وصف أمريكا بـ"العدو" و"الشيطان الأكبر" حاضراً في 3 منها، وهو ما يبدو متناقضاً مع دخول صفقة طائرات بين إيران وشركة بوينج الأمريكية حيز التنفيذ.

وأعلن عن هذه الصفقة، التي قد تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار في شهر يونيو/حزيران الماضي، كإحدى نتائج رفع العقوبات عن طهران بعد توقيع الاتفاق النووي مع مجموعة "5+1"، ورغم توقعات بإلغائها، مع تزايد نغمة التصريحات الإيرانية المعادية لأمريكا منذ فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، كانت المفاجأة التي تم الإعلان عنها الأحد، أن الصفقة دخلت حيز التنفيذ.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الأحد، عن وكيل وزارة الطرق وبناء المدن الإيراني "أصغر فخريه كاشان" قوله إن "إيران ستستلم في مرحلة أولى 15 طائرة ركاب من أصل 80 طائرة في إطار الصفقة بعد الموافقة التي أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)".

وأضاف كاشان، خلال افتتاح المعرض الدولي لمعدات بناء وصيانة الطرق والشحن والنقل والصناعات المتعلقة بها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) أصدر موافقته العامة على بيع 80 طائرة إلى إيران، وبعد تسليم 15 طائرة، سيمدد الترخيص اللازم لتسليم 65 طائرة أخرى.

وأوضح أن العقد المبرم مع شركة بوينج يتضمن أنه لو تم إعادة الحظر على إيران أو وضع حظر جديد وجرى إلغاء العقد لأي سبب كان؛ فإننا سنستلم من شركة بوينج المبالغ المدفوعة مع أرباحها.

ولا يعرف إلى الآن ما إذا كانت شركة بوينج عازمة على التنفيذ أم لا بعد أن دخل قانون العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً بالغالبية الساحقة على تمديد العقوبات المفروضة على إيران 10 سنوات إضافية، وأُرسِل مشروع القانون إلى البيت الأبيض ليتجنب الرئيس أوباما التوقيع عليه، لكنه قام رمزياً بتجاوز المهلة المحددة له للتوقيع، وبالتالي أصبح سارياً.

ويسمح القانون بفرض عقوبات على إيران في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ البالستية.

وصدر قانون العقوبات على طهران للمرة الأولى عام 1996، واستهدف الاستثمارات في قطاع الطاقة وردع مساعيها لإنتاج أسلحة نووية.