المغرب يمضي نحو تفعيل سريع لبرنامج الحماية الاجتماعية

يُنتظر أن تصادق الحكومة المغربية على 4 مراسيم تتعلق بالشروع في تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية.

وكشف بيان لرئاسة الحكومة المغربية، وصل "العين الإخبارية" نُسخة منه، أن المجلس الحُكومي المنتظر عقده الأربعاء المُقبل، سيستمع في بداية أشغاله لعرض للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك، ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويتعلق المرسوم الثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين السابقين.

أما المرسوم الثالث، يضيف البيان، فيتعلق بتطبيق هذين القانونين والمادة 73 ااا من المدونة العامة للضرائب بشأن المقاولين الذاتيين.

بينما يقضي المرسومان الرابع والخامس بتطبيق القانونين المذكورين فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم سادس، يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

يُذكر أن تعميم الحماية الاجتماعية، هو مشروع أطلقه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في أبريل/نيسان من العام الجاري، والذي يأتي ليكرس المكتسبات، ويثمن الإنجازات الهامة التي حصدها المغرب في هذا المجال.

ويُنتظر أن يكون لهذا المشروع آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين وقدرتهم الشرائية، وتحصين الفئات الهشة.

خطوة على درب العدالة الاجتماعية

ويشكل هذا المشروع خطوة مهمة على درب النهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية وصون كرامة المواطنين.

ويتمثل التحدي الأكبر لهذا المشروع المجتمعي واسع النطاق في ضمان تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كما يعد ثورة اجتماعية حقيقية، سيستفيد منه في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

وسيمكن هذا الورش من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال عامي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

كما سيسمح بتعميم التعويضات العائلية خلال عامي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.

وينص المشروع أيضا على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد عام 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.