صندوق دعم الأسرة المصرية.. الحقيقة الكاملة حول الـ"30 ألف جنيه" (خاص)
تحدّث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام عن ضرورة مساهمة المقبلين على الزواج في "صندوق دعم الأسرة المصرية".
وشدد الرئيس المصري على هذه النقطة، بغرض التأكيد على حماية الأسرة في أوقات الخلافات بين الزوجين، موضحاً أن الأطفال هم أكثر المتأثرين بهذه المشكلات.
عقب تداول تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي روّج عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات، أفادت بنية فرض الحكومة المصرية رسوماً تتراوح ما بين 20 ألفاً إلى 30 ألف جنيه مصري (808 دولارات - 1212 دولارا) بغرض دعم صندوق الأسرة.
كما انتحل أحد الأشخاص صفة مأذون شرعي وحث الشباب عبر موقع "فيسبوك" على الإسراع في إجراءات الزواج، قبل تحصيل مبلغ يصل قيمته لـ50 ألف جنيه مصري (2021 دولاراً) بحسب زعمه، حتى بادرت الجهات الأمنية إلى ضبطه والتحقيق معه.
تتابع الأحداث واهتمام شريحة واسعة من المصريين بما يدور حول هذا الصندوق، دفع "العين الإخبارية" للبحث وراء "صندوق دعم الأسرة المصرية"، حتى وقفت على حقيقة الأمر.
الصندوق عُمره 19 عاماً
كشف باحث التاريخ السياسي مصطفى الطبجي أن "صندوق دعم الأسرة المصرية" موجود منذ عام 2004، حينما ظهرت مشكلة عدم قدرة المطلقات على الحصول على قيمة النفقات الخاصة بهن، لأسباب تتعلق بتهرب الأزواج أو لعدم قدرتهم على الدفع.
وأضاف "الطبجي" لـ"العين الإخبارية" أن هذا الصندوق يتبع "بنك ناصر الاجتماعي" (حكومي) وله مجلس إدارة يُشكَّل من جانب وزير التضامن، ودوره ينحصر في توفير نفقة بديلة للمطلقة لحين استطاعة البنك الحصول على النفقة من المطلقين، ومصدر تمويل هذا الصندوق هو تحصيل 50 جنيهاً مصرياً (دولارين) لكل حالة زواج أو طلاق.
وتابع: "هذا المبلغ يدفعه المأذون عقب عقد القران، يورّدها إلى المحكمة ويحصّلها من رسوم كتب الكتاب، والمواطن لا يعلم أن هذا الجزء يذهب لصالح الصندوق".
في 2015 صدر قرار برفع الرسوم لتصل إلى 100 جنيه مصري (4 دولارات) لحالة الزواج والطلاق، مع إضافة 20 جنيهاً لحالات المواليد بحسب إشارة "الطبجي": "من هذا التاريخ ظهرت شهادات الميلاد الكمبيوتر بخلاف نظيرتها الورقية المكتوبة بخط اليد، وأضيف عليها طابع صندوق الأسرة".
ونوه الباحث بأن السيدة المطلقة تتوجه إلى "بنك ناصر" بغرض تحصيل مبلغ 500 جنيه (20 دولاراً) شهرياً، على أن يتعامل البنك لاحقًا مع طليقها، ويقيم بحقه دعوى قضائية ويحصل على المستحقات منه.
وأوضح "الطبجي" أن "بنك ناصر الاجتماعي" يعاني من عجز بلغت قيمته 350 مليون جنيه (14.1 مليون دولار)، نتيجة أن المبالغ التي يتحصل عليها من الصندوق أقل مما يدفعها للمطلقات، ومن هنا ظهرت فكرة تطوير أدائه، من خلال مشروع "قانون الأحوال الشخصية" الذي تعده الحكومة المصرية في الوقت الراهن، على أن يناقشه مجلس النواب قريبا.
وذكر الباحث أن مشروع القانون يضيف 8 بنود جديدة تضمن دعم الصندوق من مصادر جديدة، وهو ما ظهر جليا في مشروع القانون المقترح كالآتي:
ويرى "الطبجي" أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع قيمة النفقة التي تتحصل عليها السيدة المطلقة من الصندوق، حيث يعادل الحد الأدنى للأجور "وفقًا لتصريح سيادة الرئيس، لو حصيلة صندوق الأسرة بلغت مليار جنيه، ستضع الدولة مليارا عليها حتى تحصل المطلقة على نفقة تعادل الحد الأدنى للأجور، وهو 3 آلاف جنيه".
من جانبه، أكد المستشار أحمد عبدالرحمن الصادق، رئيس محكمة القاهرة الجديدة الأسبق والمحامي بالنقض، أن الصندوق موجود بالفعل ومخصص لمواجهة المخاطر التي تواجه الأسرة.
وقال "الصادق" لـ"العين الإخبارية" إن الدولة تسعى إلى دعم هذا الصندوق بمبالغ إضافية، خصوصاً أن أرقام ونسب الطلاق باتت مرعبة بحسب إشارته: "الغرض هو تأمين ما بعد الزواج".
وأكد المحامي أيمن محفوظ أن الغرض من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المقرر مناقشته في البرلمان المصري، هو تطوير "صندوق الأسرة".
واستنكر "محفوظ" لـ"العين الإخبارية" الشائعات التي تداولها كثيرون بشأن جمع الدولة من حديثي الزواج مبالغ تتراوح ما بين 20 ألفًا إلى 30 ألف جنيه: "مستحيل الدولة تفرض هذه المبالغ، الغرض النهائي هو الحفاظ على الأسرة التي تفقد عائلها، و500 جنيه مبلغ غير كاف، بالتأكيد الدولة نيتها حسنة".
aXA6IDMuMTQyLjQzLjI0NCA= جزيرة ام اند امز
