محكمة مصرية تمنع بث برنامج إسلام بحيري

محكمة القضاء الإداري المصرية تقضي بمنع بث برنامج الإعلامي إسلام بحيري.

 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، بإلزام المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات، بعدم بث أو نشر برنامج "مع إسلام"، الذي كان يذاع على قناة "القاهرة والناس"، الذي يقدمه إسلام بحيري.

• ازدراء الأديان في ميزان العدالة
• في ما كشفته محاكمة بحيري

وذكرت المحكمة، في حيثيات الحكم، أنه جاء تأسيسا على أن محتوى حلقات البرنامج كانت محلًا لحكم جنائي بات تناول منهج مقدم البرنامج في نقد التراث والعبارات التي تدعو إلى هدمه باعتباره عفنا حقيقيا إلى آخر العبارات التي أشار إليها الحكم الجنائي.

وكان الحكم الجنائي على بحيري قد انتهى بثبوت تهمة ازدراء الأديان في حقه.

وأودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها في الدعوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، المطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه إسلام بحيري على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور في الفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج، وإلزام السلطات المعنية بذلك.

وقضت المحكمة بعدم قبول طلب وقف قناة "القاهرة والناس"، كما قضت برفض طلب منع ظهور إسلام بحيري، على القنوات الفضائية كافة، استنادا إلى حق المشاهد في انتقال الأفكار والمعلومات إليه واستقبال رسالة اتصالية تعددية، من خلال برامج متنوعة وإفساح المجال للتعبير عن الآراء وانتصارا لحرية الفكر والتعبير، وأن لكل ذي حق إذا ما رأى أن ما يعرض عليه يمثل مخالفة أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب وقف ما يراه مخالفا للنظام العام والآداب.

وأضافت المحكمة "أن بحيري خلط نقده للتراث والكتب التاريخية بعبارات تثير العامة وتؤذي مشاعرهم وتستفز وجدانهم؛ حيث سلط الضوء على الغث والثمين من التراث بدلاً من نقده بالمنهج العلمي، وهو ما يخالف منهج المصلحين والمفكرين، لما حواه البرنامج من سب وقذف وطلب هدم للتراث الإسلامي ووصف بعض المجتهدين في زمانهم بالقتلة إلى آخر المخالفات التي حفلت بها حلقات البرنامج، وأنه درء للفتنة وعدم تدني لغة الخطاب الإعلامي، فإنه يتعين حظر إعادة بث هذه الحلقات".

وتابعت المحكمة: "أنها إذ تقضي بحظر نشر الحلقات، فإنها تنتصر لحرية الفكر والتعبير، ذلك الفكر الذي يهب النفوس ولا يثير الفتن، والتعبير الذي يرتقي بالأفهام، ولا يعادي الناس فيما يقدسونه".