"الحوثي" يفسد فرحة رمضان في اليمن.. تسعيرة جديدة للغاز

أقرت مليشيات الحوثي تسعيرة جديدة للغاز شمال وغرب اليمن ورفعته بنسبة 100% وذلك مع حلول شهر رمضان ضمن مساعيها للتربح من قوت المواطنين.

وعممت مليشيات الحوثي على عقال الحارات، مندوبين محليين، فرض تسعيرة جديدة لقيمة أسطوانة الغاز المنزلي وصلت إلى 8350 ريالا أي ما يعادل 14 دولاراً، وفق نشطاء يمنيين ومواطنين تحدثوا لـ"العين الإخبارية".

وتزامنت الزيادة في أسعار الغاز مع صدور وثيقة عن مليشيات الحوثي أعلنت التخفيف عن المواطنين بمواصلة عملية التموين عبر مسؤولي الأحياء السكنية الذين يعملون كمندوبين وأذرع لحكومة الانقلاب غير المعترف بها.

• وزير الطاقة السعودي: لولا "أوبك+" لما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة
  

وتعيش مناطق سيطرة المليشيات الحوثية شمال وغرب اليمن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي التي يزيد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك في حين تنشط الأسواق السوداء التي تديرها كبار قيادات المليشيات ويتوفر فيها الغاز بنسبة تجارية.

ويتراوح سعر أسطوانة غاز الطهي في السوق السوداء الحوثية بين 22 ألفا و15 ألف ريال يمني أي ما يعادل 33 و24 دولارا.

وبحسب مواطنين في صنعاء لـ"العين الإخبارية"، فإن مليشيات الحوثي لجأت مؤخرا لبيع وتوزيع الغاز إلى المطاعم وأصحاب رؤوس الأموال بشكل سري وبأسعار السوق السوداء وذلك بهدف التربح والإثراء الشخصي.

ومن شأن التسعيرة الحوثية الجديدة أن تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلا في مناطق سيطرة المليشيات خصوصا مع دخول شهر رمضان الفضيل.

• سلطان الجابر: يجب اعتبار تداعيات تغير المناخ مخاطر محتملة للأمن العالمي
  

وكانت شركة الغاز اليمنية كذبت ادعاءات مليشيات الحوثي بأن أزمة الغاز بسبب نقص الكمية المخصصة للمناطق غير المحررة، وأكدت افتعال المليشيات للأزمة وأن الحصة السنوية لمناطق الانقلاب تصل لنسبة 55% من الإنتاج العام.

وأوضحت أن حصة مناطق سيطرة مليشيات الحوثي تصل لنحو 14 ألفا و 739 مقطورة غاز أي ما يعادل 32 مليونا و444ألفا و(446) أسطوانة، بنسبة تزيد عن 55% من إجمالي الإنتاج.

وبلغ إنتاج شركة الغاز خلال العام الماضي 2021 نحو 26ألفا و687 مقطورة غاز ووزعتها لجميع محافظات الجمهورية بحسب الكثافة السكانية.

وتدحض هذه الأرقام افتراءات الحوثيين وتكذب مزاعمهم بعدم إمداد مناطق سيطرتهم بمادة الغاز، وتكشف حقيقة تلاعبهم بها واستغلالها لتحقيق الثراء الشخصي لقادتهم وبيعها في السوق السوداء التابعة لهم بأسعار باهظة.

وتدير قيادات مليشيات الحوثي أسواق المشتقات النفطية السوداء حيث تذهب الحصة الأكبر من الحصة التموينية للسكان في مناطق الانقلابيين إلى مافيا السوق السوداء التي ترجع عائداتها لتسمين أرصدة القيادات الحوثية .