"المال السياسي" وانتخابات العراق.. "استغلال" تحت مجهر الكاظمي
تحقيقات تباشرها الحكومة العراقية على خلفية شكاوى حول شبهات استغلال موارد الدولة في حملات دعائية انتخابية.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن، اليوم الثلاثاء، شروع حكومته بالتحقيق في شكاوى تتعلق باستغلال موارد الدولة في حملات دعائية انتخابية من قبل مرشحين يشغلون مناصب تنفيذية مهمة بينهم وزراء.
وقال الكاظمي، خلال الاجتماع الأسبوعي مع مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر من مكتبه الإعلامي، وحصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن "هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة".
وأضاف الكاظمي: "يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة التي نؤكد دوما أنها حكومة خدمات وأفعال، وتعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع".
وتابع: "بدأنا التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات أخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات، سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في إحراج الحكومة أمام الشعب".
ونبه رئيس الوزراء إلى أن "موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد أسباب الفشل والإخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الأحزاب وأصحاب النفوذ على حساب العراق عموما".
وأشار إلى أن "هناك شكاوى ضد مرشحين يغررون بالناس لأغراض انتخابية، بأن يتم تعيينهم في الحشد العشائري ويجري التحقق بشأن تلك الدعاوى والاتهامات".
واستدرك بالقول: "أي وعود مقابل الانتخابات غير قابلة للتحقيق وخادعة"، مؤكداً في الوقت ذاته على "توجيه لجميع الوزارات بدعم مفوضية الانتخابات بكل ما تحتاجه من دعم".
وكانت أطراف وقوى وكيانات حزبية وشعبية قد حذرت في أوقات سابقة من سلطة "المال السياسي"، وتأثيرها على سير الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وسجل العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، مقاطعة قوى سياسية مهمة للانتخابات التشريعية، بينهم التيار الصدري وكتلة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي (المنبر العراقي)، بذريعة عدم توفر الأجواء المناسبة التي من شأنها تحقيق نتائج حرة ونزيهة.
