الكاظمي للعراقيين: أوفينا بملاحقة "فرق الموت" ولا نسعى للانتقام

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، تنفيذ حكومته التزاماتها أمام العراقيين ومن بينها تعقب قتلة النشطاء والإعلاميين.

وذكر مكتب الكاظمي، في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، "أثنى على موقف مجلس القضاء الأعلى في قضية الحكم على قتلة المراسل الصحفي أحمد عبدالصمد وصفاء غالي".  

وأضاف الكاظمي: "كنا واضحين أمام شعبنا ومنذ بداية تشكيل الحكومة، بأن قتلة الناشطين والإعلاميين والمواطنين الأبرياء لن يفلتوا من العقاب وقبضة القانون".  

وتابع: "التزمت الحكومة بالوفاء بوعودها التي أطلقتها أمام الشعب، لا سيما ما يخص الانتخابات وتحقيق العدالة والإصلاحات الاقتصادية"، موضحاً "لاحقنا العناصر المتورطة، ونجحنا في اعتقال قتلة الناشط هشام الهاشمي وأحمد عبدالصمد، وسنستمر بملاحقة القتلة وكل من تورط بالدم العراقي".  

وشدد على أن حكومته تدعم "استقلالية القضاء ولا نسعى إلى الانتقام، بل هدفنا هو تحقيق العدالة".  

وكان القضاء العراقي أصدر حكماً بالإعدام ضد قاتل مراسل صحفي ومصور بعد ساعات من قرار مماثل بحق مدان باغتيال ناشط في محافظة البصرة.

وتأتي تلك التطورات بعد جملة من التعهدات التي قدمها رئيس الوزراء منذ تقديم تشكيلة الحكومة في مايو/ أيار 2020، بالقصاص من قتلة المتظاهرين وملاحقة المليشيات المسلحة.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أعلن في فبراير/شباط، الماضي، اعتقال مجموعة متهمة بقتل وتصفية الناشطين أطلق عليها "فرقة الموت".

وتصاعدت عمليات الاغتيال ومطاردة الناشطين في مجال المظاهرات عقب اندلاع الاحتجاجات الغاضبة في خريف 2019، والتي اضطر على أثرها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تقديم استقالته والذهاب نحو الانتخابات التشريعية المبكرة.

وأسفرت المظاهرات الغاضبة التي امتدت في محافظات الجنوب والوسط بالعراق، عن مقتل أكثر من 600 شخص وجرح الآلاف بنيران عناصر ترتدي البزة العسكرية عرفوا فيما بعد بـ"الطرف الثالث".

وجاءت تلك التسمية كنية عن مليشيات وفصائل مسلحة مقربة من إيران تمارس عمليات قتل وترويع بحق المتظاهرين والمعترضين على تدخلات ساسة طهران في شؤون العراق الداخلية.