خبراء عراقيون: ترشح المالكي للحكومة "يفتح باب جهنم"

قال خبراء عراقيون إن ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة سيفجر الأوضاع بالعراق على مستوى الشارعين الصدري والاحتجاجي، وسيفتح"باب جهنم" من جديد بالبلاد، وفق قولهم.

وكان ائتلاف "دولة القانون" الذي يترأسه نوري المالكي، أعلن عن ترشيح الأخير لرئاسة وزراء العراق، إلا أن ذلك مرهون بموافقة قيادات قوى "الإطار التنسيقي" الذي ينضوي تحته ويشكل أحد أركانه الرئيسية.

والإطار التنسيقي، تسمية جاءت عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث جمع أغلب القوى والأحزاب المقربة من إيران، لتكون الخصم الأبرز لرئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ومشروع "الأغلبية الوطنية"، الذي سعى إلى تمريره قبل قراره بالانسحاب من البرلمان العراقي.

بهاء النوري، المتحدث باسم "دولة القانون"، أكد خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "عقد اجتماعاً أمس الإثنين ضم أعضاء الائتلاف وقد كانت هنالك رغبة بالإجماع في ترشيح نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية".

وأضاف النوري، أن "هنالك مواصفات ومعايير قد وضعت في شخصية رئيس الوزراء القادم،  ونحن نرى أنها تنطبق على مرشحنا المالكي، لكن يبقى ذلك الأمر متروك للإطار التنسيقي الذي بدوره هو من سيحدد ويمنح الضوء الأخضر".

كما أن الاجتماع ناقش -وفق بيان- المستجدات على الساحة السياسية، وآخر التطورات والقضايا المتعلقة بإجراءات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر وعمل اللجان التي شكلها الإطار مؤخراً المتعلقة بالحوارات الجارية مع القوى السياسية وإعداد البرنامج الحكومي.
وشكل نوري المالكي، الخصم اللدود للصدر على مدار أكثر من عقد، بسبب المواقف والسياسات المتضاربة بين الطرفين ما حملهما على المواجهة والتراشق لأكثر من مرة.

وأبدى الصدر رفضه القاطع لوجود المالكي على رأس السلطة التنفيذية وقد عبر عن ذلك مسبقاً في عام 2014 و2018، بعد أن اعترض وصوله إلى القصر الحكومي. وكذلك لم تستطع الحوارات ومبادرات الصلح وجولات التفاهم كسر حاجز العداء بين الطرفين خلال مرحلة ما بعد انتخابات أكتوبر.

وكان الصدر أبدى ممانعة كبيرة في قبول نوري المالكي كطرف شريك في تشكيل الكتلة النيابية الأكبر حتى بعد احتدام المواقف وظهور ورقة "الثلث المعطل"، ليختار الانسحاب على أن يمضي معاً تحت مسمى واحد.
ويكن الجمهور الصدري العداء والكره للمالكي في خضم الخلافات السابقة مع زعيمهم الصدر، وفق المراقبين.

وقد أبدوا ذلك في أكثر من موقف وجانب وغالباً ما كان يتصدر فوهة غضبهم بالتلميح والِإشارة .

ولا يقل ذلك شأناً عن عدم تقبل الشارع الاحتجاجي للمالكي وقوى الإطار التنسيقي الذي يُتهم بتأسيس الدولة العميقة واختطاف المؤسسات وقتل المتظاهرين.
وكان المالكي قد حكم رئاسة الوزراء لولايتين متتاليتين من عام 2006، 2010، انتهت بانهيار قوى الأمن واجتياح داعش لثلث المدن العراقية ما تسبب بخسائر بشرية ومادية باهضة.
الأكاديمي والمختص بالعلوم السياسية، إياد العنبر، يقول عن طرح اسم المالكي، للترشح لولاية ثالثة، إنه" سترتد على تصعيد المواقف من قبل الصدريين وجمهوره الذي يعيش دورة غضب إزاء الأحداث الآنية عقب قرار الاستقالة الجماعية للنواب الصدريين".
ويضيف العنبر، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "عودة المالكي تعني إعادة المشهد إلى الوراء ونجازف لما تبقى من فرص شحيحة في تصحيح المسارات الخاطئة والبناءات التي باتت متهالكة جراء الحقب التي توالت على حكم البلاد".
وليس الرفض وعدم القبول بالمالكي، محصوراً بالشارع الصدري والاحتجاجي، وإنما تتحدث أنباء عن وجود مصدات وخطوط ممانعة داخل الإطار التنسيقي الذي تطمع قادته في تولي منصب رئاسة الوزراء.
ويعزز ذلك الرأي ما يذهب إليه رئيس مركز "تفكير" السياسي، الدكتور إحسان الشمري، إذ يقول إن "ترشح المالكي يصطدم برغبة بعض من قادته في الظفر برئاسة الحكومة أو المحاولة بدفع شخصية أخرى خشية تعقد المشهد القائم مما هو عليه الآن".
ويضيف الشمري، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "هنالك أيضاً حواجز أخرى بينها الجمهور الصدري الذي قد يندفع في أي لحظة نحو النزول للشارع في حال ترشح المالكي، فضلاً عن بعض القوى السياسية وإن جمعتها المصالح بعيدا عن المبادئ ولكنها في النهاية ستضع في حساباتها النهج الخاطئ الذي رسمه هذا الرجل ما بعد 2011".
وفيما يخص القوى الكردية وإن أبدت السكوت على ترشح المالكي لولاية ثالثة، لكن حتماً ستسترجع الذاكرة الأليمة التي جمعتها معه حين قطع عنهم الرواتب ووقف حجر عثرة في تطبيق المادة 40 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك المتنازع عليها، بحسب مراقبين.

aXA6IDE4LjExNy4xNTQuMTM0IA==

جزيرة ام اند امز