المزروعي: الإمارات تؤيد زيادة إمدادات النفط

أيدت الإمارات زيادة إمدادات النفط للسوق العالمية، اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، لتلبية الطلب المتزايد على الخام، بفعل تخفيف قيود كورونا.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن بلاده أبدت ترحيبا بزيادة إمدادات النفط خلال الشهر المقبل، من خلال تخفيف نسب خفض الإنتاج الحالية، وسط ظهور مؤشرات على تحسن الطلب واستعادة نشاط السفر العالمي.

• الإمارات ومسيرة "أوبك" و"أوبك +" .. رحلة التزام وعطاء
• الإمارات تعلن موقفها من زيادة إنتاج النفط المنتظرة بدون شروط
  

وفي مقابلة له مع "سكاي نيوز عربية"، أكد المزروعي التزام بلاده باتفاقية خفض الإنتاج فوق النسب التي أقرها تحالف "أوبك+".. "التزامنا في الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى نسبة 103%".

والإمارات، منتج رئيس للنفط الخام في العالم، وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي في الظروف الطبيعية يبلغ 3.1 مليون برميل يوميا، وقدرة فورية على رفع الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يوميا.

رؤية الإمارات بشأن النفط

وترى الإمارات أن الوقت الحالي يجب أن يشهد زيادة في الإنتاج، في وقت يطالب فيه أعضاء في التحالف، بربط زيادة الإنتاج بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد أبريل/نيسان 2022.

وفي أبريل/نيسان 2020، شاركت الإمارات في اتفاقية جديدة لخفض إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+" بدأ تنفيذه مطلع مايو/أيار 2020 وينتهي في أبريل/نيسان 2022.

بينما بدأ أعضاء في التحالف المؤلف من 23 عضوا، ينادون بتمديد اتفاق خفض الإنتاج جنبا إلى جنب مع زيادة الإنتاج (تخفيف قيود الإنتاج الحالية)، على أن ينتهي الاتفاق بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022.

وزاد المزروعي: "نحن في الإمارات لسنا ضد التمديد.. للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في (أوبك+) خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

وتقترح الإمارات أن يكون هناك تخفيف في قيود الإنتاج الحالية اعتبارا من أغسطس/آب الماضي، بشكل منفصل عن قرار آخر بتمديد خفض الإنتاج من عدمه، والذي يحدده تصويت منفصل عن تصويت زيادة الإنتاج.

وبحسب الوزير الإماراتي، فإن "الإمارات دخلت في الاتفاقية الممتدة حتى أبريل 2022، رغم علمها أنها (مظلومة) بسقف الإنتاج، لكنها قبلت ذلك إيثارا منها لمصلحة الجميع".

ويستأنف وزراء النفط والطاقة في مجموعة "أوبك+"، الإثنين، اجتماعهم المشترك الذي بدأ قبل عدة أيام للتوافق على مستوى الإمدادات النفطية الملائم للسوق، بدءا من أغسطس/آب المقبل وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2022.

وخلال فترة التزامها باتفاقية خفض الإنتاج، أظهرت بيانات سابقة لأوبك، أن الإمارات التزمت بنسبة وصلت إلى 120% في اتفاقية خفض الإنتاج، أي تخفيض إنتاجها النفطي فوق حصتها المقرة من جانب التحالف.

وفي أكثر من مناسبة، أشادت "أوبك" بالدور الإيجابي الذي لعبته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في ضبط توازن السوق النفطي، مشيرة إلى أن هذا الدور أكسبها احترام الجميع سواء من داخل المنظمة أو من خارجها.