"كناف أبو نعامة".. أحدث ملفات فساد إخوان السودان

وجهت محكمة سودانية، الأحد، اتهامات رسمية بالفساد إلى 5 قيادات إخوانية بارزة في التصرف بمشروع زراعي استراتيجي وسط البلاد.

وجاء هذا الاتهام بعد بلاغات تقدمت بها لجنة تفكيك الإخوان بولاية سنار، وسط السودان، ضد مسؤولين في النظام المعزول يتعلق بفساد وتصرف غير قانوني في مشروع "كناف أبو نعامة" واحد من أهم المشاريع الزراعية الاستراتيجية في البلاد.

• بمئات المليارات.. لجنة "التفكيك" تفضح فساد "إخوان السودان" 

وتم توجيه الاتهام بواسطة المحكمة المنعقدة في رئاسة الجهاز القضائي بولاية سنار، إلى الإخواني البارز أحمد عباس، والي سنار سابقا، بجانب وزير ماليته أحمد محمد عبدالله.

وشمل الاتهام أيضا، مسؤولين سابقين بولاية سنار، وهم علي الحاج دفع الله مدير عام وزارة المالية، وخضر عثمان أحمد كوكو رئيس المجلس التشريعي، وشرف الدين هجو المهدي وزير المالية الأسبق بالولاية.

وبحسب بيان للجنة تفكيك الإخوان بولاية سنار فإن المحكمة وجهت التهم لهذه العناصر تحت نصوص المواد (٢١) الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي، والمادة (١٧٧) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ خيانة الأمانة، والمادة (١٣) الفقرة (ز) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠، التصرف في المشاريع الحيوية.

وجددت اللجنة في بيانها العهد بأن مشروع تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ لا يُعنى فقط بالاسترداد، ولكن تقديم كل من تورط للمحاسبة العادلة والنزيهة.

وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من البلاغات مصاحبا لقرارات الاسترداد في انتظار تقديمه للمحكمة بواسطة النيابة العامة.

وكانت لجنة تفكيك الإخوان قررت مصادرة مشروع "كناف أبو نعامة" الاستراتيجي بولاية سنار وسط السودان والذي تبلغ مساحته 35 ألف فدان من رجل الأعمال المحسوب على النظام المعزول معاوية البرير، بعد أن ثبت استحواذه عليه بشكل غير مشروع.

وتم إنشاء مشروع كناف أبو نعامة خلال عهد الرئيس الراحل جعفر نميري في سبعينيات القرن الماضي، وكان يغطي حاجة البلاد من جوالات الخيش.

 لكن بعد صعود الإخوان إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 1989م عمدوا تدميره بتخصيصه لعناصرهم، كما تم تبديل غرضه الأساسي، وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخيش عن طريق زراعة محصول الكناف (من المحاصيل الليفية التي تزرع للحصول على أليافها التي تستخدم في صناعة جوالات الخيش).