الزيودي: الإمارات تبنت مجموعة من السياسات لتعزيز الإنتاج المحلي للغذاء

وزير البيئة الإماراتي يتحدث عن رؤية الدولة في الدورة الـ 40 لمؤتمر "الفاو"

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تبّنت مجموعة من السياسات والتدابير لتعزيز استدامة الإنتاج المحلي للغذاء.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الزيودي خلال الجلسة العامة في الدورة الـ 40 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" المنعقد حاليًا في روما بمشاركة صقر ناصر الريسي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في روما.

وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته أن التغير المناخي، وما ينطوي عليه من مظاهر مناخية متطرفة يُشكّل التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء في العالم، منوها أن التأثيرات المتبادلة بينهما تشكّل تحدياً مهماً ففي حين يحتاج فيه العالم إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الطلب المتزايد الناجم عن النمو السكاني، فإننا مطالبون في الوقت ذاته بخفض الانبعاثات الناجمة عن قطاع إنتاج الغذاء والتي تشكل 21% من جملة انبعاثات غازات الدفيئة للوفاء بهدف الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة دون الدرجتين المئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وفقًا لاتفاق باريس.

وأضاف وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات أنه بالرغم من الظروف والقيود الطبيعية التي يواجهها قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء مثل محدودية الأراضي الزراعية وفقر التربة وندرة مياه الري وقسوة المناخ إلاّ أن الإمارات نجحت في التأسيس لنهضة زراعية ارتكزت على استصلاح مساحات واسعة من الأراضي، وتوفير المياه ومستلزمات الإنتاج، وقد ظل هذا القطاع قادرًا على سدّ جزء كبير من الاحتياجات لسنوات قبل أن تَحدّ التطورات التنموية المتسارعة التي شهدتها دولة الإمارات في السنوات التالية كالزيادة السكانية المطردة وتغير استخدامات الأراضي وأنماط المعيشة، من مساهمته في التنوع الغذائي والاقتصاد الوطني.

وفي مواجهة تلك الضغوط والتحديات أشار الوزير إلى أن الإمارات تبّنت مجموعة من السياسات والتدابير المتناسقة التي تستهدف استدامة قطاع الإنتاج الغذائي وترتكز على مراعاة الروابط والآثار المتبادلة بين هذا القطاع والقطاعات الأخرى ذات الصلة وفي مقدمتها الطاقة والمياه، وفي هذا الإطار قامت دولة الإمارات بتبني خيار الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني الى 50% بحلول عام 2050 والمحافظة على مخزون المياه الجوفية باعتباره المصدر الرئيسي للمياه العذبة المتجددة وتحسين مستويات إعادة شحن هذا المخزون عن طريق إقامة المزيد من السدود وحواجز المياه التي وصل عددها إلى 145 سدًا تزيد طاقتها التصميمية على 130 مليون متر مكعب وتطوير علوم وتقنيات الاستمطار وإيجاد مصادر مياه غير تقليدية كتحلية المياه المالحة ومعالجة المياه العادمة والتي تشكل حالياً 56% من الموازنة المائية في دولة الإمارات.

وأوضح الزيودي أن الإمارات عملت على تبني أنماط زراعية مرنة وذكية مناخيًا كالزراعة المحمية والعضوية والمائية حيث ازدادت مساحة الزراعة المائية بنسبة 124% خلال الفترة 2013-2016، فيما ازدادت مساحة الزراعة العضوية بنسبة تزيد على 368% خلال نفس الفترة، إضافة إلى تنظيم استخدام المبيدات ومخصبات التربة وتطبيق مبادئ المكافحة المتكاملة للآفات ودراسة إدخال أنواع جديدة من المحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية والقادرة على التكيف مع طبيعة المناخ والمياه والتربة والاعتماد على التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة والبحوث العلمية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة ونشر تقنيات الري الحديثة والذكية التي تغطي أكثر من 90 % من المزارع في الدولة.

وفي ختام كلمته وجّه الدكتور ثاني الزيودي الدعوة لرؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة في الدورة الثانية من منتدى التغير المناخي والأمن الغذائي التي ستعقد في شهر فبراير 2018 في دبي ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات وتتمحور حول استدامة البيئة البحرية ومواردها الحية في سياق التغير المناخي.

وشارك الدكتور الزيودي في عدد من الفعاليات الجانبية التي تضمنت جلسة مشتركة بين الفاو وجامعة الدول العربية تحت عنوان "معالجة ندرة المياه وتحسين الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ - وجهات نظر من إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا" حيث تطرق فيها إلى مناخ في دولة الإمارات ومصادر المياه في الدولة بالإضافة إلى الأمن المائي والأمن الغذائي وأخيرًا الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات للمحافظة على المياه في الدولة كما استعرض عدداً من المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها الدولة مثل مبادرة النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر ومبادرة مشروع إنتاج الوقود الحيوي والغذاء، ومشروع النفق الاستراتيجي في إمارة أبوظبي.

وناقش الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مع السيد غراتسيانو دي سيلفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تطورات إنشاء صندوق الائتمان الخاص بالقضاء على سوسة النخيل الحمراء والذي سيسهم في تيسير التعاون وتنسيق الجهود على المستوى العالمي لدعم الإدارة المتكاملة والمستدامة لبرامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء والحد من آثارها المدمرة على البيئة والأمن الغذائي وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمعات الريفية، كما وقعا على تعديلات اتفاقية استضافة المكتب شبه الإقليمي للمنظمة في العاصمة أبوظبي.

ويعتبر المؤتمر الذي يشهد ما يقارب 20 فعالية جانبية منصة مهمة لبحث مشكلات الغذاء والزراعة إذ يتناول المشاركون عدداً من القضايا الملّحة التي تشمل: تحويل الالتزام إلى أفعال لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الجوع وندرة المياه والأمن الغذائي والتغير المناخ في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والحلول المستدامة لمنع المجاعة في الدول المتضررة بالنزاعات وخطة العمل المعنية بالأمن الغذائي والتغذية في الدول الجزرية الصغيرة النامية ودور التنمية الريفية في التخفيف من الضغوطات التي تدفع إلى الهجرة.

ويترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وفد الدولة المشارك في المؤتمر الذي يستمر حتى 8 يوليو الجارى بمقر الفاو في العاصمة الإيطالية بحضور ما يقارب الف مشارك بينهم رئيس دولة واحد و70 وزيراً و15 نائب وزير من الدول الأعضاء لمراجعة برنامج العمل والميزانية المقترحين من قبل المدير العام للمنظمة والتصويت عليهما.