ألاباما تقر أكثر مشاريع القوانين تشددا ضد الإجهاض في أمريكا
معهد جوتماكر المعني بالدفاع عن حقوق النساء يقول إن 28 ولاية أمريكية من أصل 50 أدخلت أكثر من 300 قاعدة جديدة للحد من الإجهاض خلال 2019.
أقر مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الأمريكية، الثلاثاء، مشروع قانون ضد الإجهاض هو الأكثر تشددا في الولايات المتحدة، ويفرض حظرا شبه كامل على هذه الممارسة حتى في حالات الاغتصاب وسفاح القربى، كما يمكن أن يعاقب الأطباء الذين يجرون هذه العمليات بالسجن.
ووفقا لتقرير صادر عن معهد جوتماكر المعني بالدفاع عن حقوق النساء، أدخلت 28 ولاية أمريكية من أصل 50 أكثر من 300 قاعدة جديدة للحد من الإجهاض، خلال 2019 وحده.
وبموجب مشروع القانون هذا، يعتبر الإجهاض جريمة قد تؤدي إلى سجن الأطباء الذين ينفذونه لمدة تتراوح بين 10 و99 عاما، ولن تعتبر عمليات الإجهاض قانونية إلا إذا كان هناك تهديد على حياة الأم أو إذا كان الجنين محكوما بالموت.
وقد أحيل النص الذي أقره مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى مكتب حاكمة الولاية كاي آيفي لتوقيعه كي يصبح قانونا، وإذا جرت الموافقة عليه، من المتوقع أن يؤدي إلى معركة قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا.
وقال مؤيدو مشروع القانون إنهم يريدون أن يصل إلى المحكمة العليا لمراجعة القانون الذي سن في عام 1973 وأعطيت النساء بموجبه حق الإجهاض.
وفي المقابل، وعدت أكبر منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة "إي سي إل يو" (الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية) بإقامة دعوى قضائية لمنع تمرير مشروع القانون، قائلة: "يعاقب مشروع القانون ضحايا الاغتصاب وسفاح القربى من خلال منعهن من التصرف بأجسادهن بحرية وإجبارهن على الولادة".
ووصفت المنظمة الوطنية للمرأة مشروع القانون بأنه "غير دستوري" وقالت إن إقراره "سيعيد النساء في الولاية إلى الأيام المظلمة التي يتحكم فيها صانعو السياسة في أجسادهن وصحتهن وحياتهن".
