الجزائر ترفع الحظر عن بعض الواردات وتفرض رسوما 30-200%
الجزائر رفعت الحظر الذي فرضته في 2018 على استيراد الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والمواد الخام وبعض السلع الغذائية ومنتجات أخرى
قالت وزارة التجارة الجزائرية، الثلاثاء، إن الجزائر رفعت حظرا واسع النطاق عن واردات، وفرضت بدلا من ذلك رسوما جمركية بين 30 و200%، إذ لم ينجح الحظر بشكل يذكر في تقليص فاتورة الواردات.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إنه بموجب السياسة الجديدة، رفعت الجزائر الحظر الذي فرضته في 2018 على استيراد الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والمواد الخام وبعض السلع الغذائية ومنتجات أخرى.
ومازال الحظر المفروض على استيراد السيارات وبعض المنتجات الأخرى قائما.
وحسب رويترز، أضافت الوزارة أنه أصبح مسموحا من الآن استيراد السلع والمنتجات التي تقرر وقف استيرادها في 2018، وأشارت إلى أن الإجراء يهدف إلى تشجيع الشركات المحلية وحماية الصناعات الناشئة في البلاد.
كانت الجزائر فرضت الحظر لتخفيف الضغوط عن المالية العامة بفعل هبوط إيرادات النفط والغاز وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة وتشكل 94% من الصادرات، لكن الإجراء لم يؤثر بشكل يذكر لأن قاعدة الصناعات التحويلية الصغيرة في البلاد لم تتمكن من إنتاج بدائل كافية.
وأدى حظر استيراد 851 سلعة العام الماضي إلى خفض فاتورة الواردات 0.35% فقط إلى 38.24 مليار دولار في الـ10 أشهر الأولى من 2018 مقارنة مع العام السابق، حسبما أظهرته البيانات.
وقال محللون إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد إحساس الجزائريين بالفقر من خلال ارتفاع الأسعار بدلا من مواجهة المشكلة الأكبر المتعلقة بصناعة محلية غير متطورة.
وقال عبد الرحمن آية أستاذ الاقتصاد "سيؤثر ذلك سلبا على القوة الشرائية للمواطنين".
وتُطبق الرسوم الجمركية الجديدة على قائمة من المنتجات مثل الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة.
وتشكو شركتان من القطاع الخاص تُصنعان الهواتف المحمولة من تقلص الحصة السوقية بفعل المنافسة من الواردات.
وستُطبق الرسوم أيضا على بعض مواد البناء، مثل الأسمنت والرخام والسيراميك والجرانيت النهائي، إضافة إلى منتجات مثل الألومنيوم والأثاث ومنتجات البلاستيك.
وستشمل الرسوم سلعا غذائية مثل الدواجن واللحوم الحمراء، لكن المنتجات الغذائية المستثناة تتضمن لحوم الأبقار المجمدة، إضافة إلى الفواكه الطازجة والمجففة والمعلبة ومشتقات الحبوب.
وقالت الوزارة إن مزيدا من المنتجات ربما تُضاف إلى القائمة.
وبموجب الإجراء الجديد، ستصل الرسوم الجمركية على الأسمنت إلى 200%، بينما ستبلغ تلك المفروضة على الغسالات ومواقد الطهي والثلاجات 60%، بحسب التفاصيل المنشورة على الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية الجزائرية.
ومن المنتظر أن تبلغ الرسوم على أجهزة تكييف الهواء ومنتجات الألومنيوم والسجاد والأثاث والسيراميك 60%، بينما ستدور بالنسبة للشوكولاتة والعصائر والفاكهة والخضروات المختلفة بين 30 و120%.
وقالت وزارة المالية الجزائرية، الخميس، إن اقتصاد الجزائر، عضو أوبك، نما 2.3% في 2018 ارتفاع من 1.4% في السنة السابقة، وهو ما يقل عن التوقعات الحكومية لنمو 4%.
ورفعت الجزائر الإنفاق الحكومي في 2018 بنسبة 25% بعد خفض بنسبة 14% في 2017.
وتواجه الجزائر صعوبات في تطوير قطاع النفط والغاز، الذي نما 4% العام الماضي ارتفاعا من 2.2% في 2017 وفقا لبيانات الوزارة.
وكان البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر إلى 2.3% مع نهاية 2019، في حين توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر/تشرين الثاني 2018 أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 2.7% مع نهاية 2019.
وتبقى نسبة نمو الاقتصاد الجزائري في 2018 بعيدة عن المستوى الذي يسمح لها بتجاوز حالة الركود، بحسب تصريحات سابقة لخبراء اقتصاديين، أكدوا أن الجزائر بحاجة لنسب نمو تفوق 7%.
