الجزائر ترفع حالة التأهب العسكري على حدود ليبيا بعد الأسلحة التركية
السلطات الجزائرية ترفع مستوى تأهب قواتها على حدودها الشاسعة مع ليبيا عقب فضيحة تهريب شحنات سلاح من تركيا إلى البلاد.
ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن فضيحة تهريب شحنات سلاح من تركيا إلى ليبيا، التي تمكنت السلطات الليبية من كشفها الأسبوع الماضي بميناء "الخمس"، أدت إلى رفع مستوى تأهب الجزائر على حدودها الشاسعة مع ليبيا.
وقالت صحيفة "الوسط" الجزائرية، الثلاثاء، إنه بعد أيام قليلة من ضبط شحنة الأسلحة التركية قام رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد فايد صالح، الأحد، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الرابعة في محافظة ورقلة الحدودية مع ليبيا.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الجزائرية تتعامل مع التهديدات الأمنية القادمة من وراء الحدود بحذر شديد، بحكم قيامها باستعراضات على مقربة من الحدود الليبية، في رسائل موجهة إلى الجماعات المسلحة ومهربي السلاح.
وقام رئيس أركان الجيش الجزائري خلال الزيارة باستعراض طائرات "ميج 35" الحديثة التي قامت بطلعات جوية في سماء المنطقة، فيما دشن ثكنة مخصصة لوحدة من وحدات الدفاع الجوي عن الإقليم.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "الوطن" الجزائرية عن مصدر عسكري تأكيده استهداف الأسلحة التي حملتها سفينة قادمة من تركيا وحجزتها ليبيا، لزعزعة الاستقرار في بلدان المغرب العربي بما فيها الجزائر.
وأشار المصدر العسكري الجزائري إلى حجز كميات هائلة من السلاح على الحدود الجنوبية للجزائر، خلال الـ48 ساعة الماضية، مؤكدا أن عشرات الإرهابيين دخلوا الجزائر بهويات مزورة، وهؤلاء عائدون من مناطق صراع مثل سوريا والعراق.
وكان العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي قال، الثلاثاء، إن شحنة الأسلحة التركية التي ضبطت بميناء الخمس الليبي كانت موجهة إلى مليشيات هدفها تنفيذ اغتيالات سياسية، مطالبا بـ"تحقيق دولي عاجل بشأنها".
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها أنقرة "شحنات موت" إلى ليبيا، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، ضبط خفر السواحل اليوناني سفينة محملة بمتفجرات وهي في الطريق إلى ليبيا؛ حيث كانت ترفع علم تنزانيا، إلا أنها أخذت حمولتها من ميناءي مرسين والإسنكدرونة التركيين، وحددت الوجهة في جيبوتي وعمان.
وتم رصد السفينة قرب جزيرة كريت، السبت، وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد فرضت حظرا على الأسلحة المنقولة إلى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي عام 2011.
ومددت الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي حظرا على السلاح لليبيا لعام آخر.
aXA6IDMuMTQ5LjI1LjExNyA= جزيرة ام اند امز
