خبراء لـ"العين الإخبارية": تركيا تستبيح الأراضي الليبية بدعم المليشيات

محللون سياسيون في الشؤون الليبية أكدوا أن الدولة التركية لن تتوقف عن دعمها للفوضى والخراب في ليبيا بتهريب الأسلحة إلى المليشيات

أكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين في الشؤون الليبية، أن الدولة التركية تحت نظام حكم رجب طيب أردوغان، تستبيح الأراضي الليبية، ولن تتوقف عن دعمها الفوضى والخراب في ليبيا بتهريب الأسلحة إلى المليشيات الموالية لها. 

وشدد الخبراء، خلال أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، على ضرورة أن يستيقظ المجتمع الدولي تجاه الممارسات التركية ضد الشعب الليبي، وأن يكون لديه نية لمعاقبة أنقرة واتخاذ خطوات رادعة لها، حتى تتوقف عن دعم الإرهابيين في ليبيا.

كانت السلطات الليبية بميناء الخمس البحري تمكنت، الأسبوع الماضي، من ضبط حاوية تحتوي على أسلحة وذخيرة قادمة من تركيا بحجم 40 قدما، وجرى العثور عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة أسلحة أخرى.

وأكد الباحث السياسي في الشأن الليبي، العربي الورفلى، لـ"العين الإخبارية"، أن السلطات التركية تريد خلق مزيد من الفوضى على الأراضي الليبية، بإرسالها أسلحة وذخائر للمليشيات المتناحرة لإطالة أمد الأزمة، وتنفيذ أجندتها التخريبية داخل البلاد.

بدورها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عقب اكتشاف الحاويات عن إدانتها لواقعة توريد شحنة من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا.

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام الليبي بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، وملاحقة وتقديم الطرف المسؤول عن توريد هذه الكمية الكبيرة من الذخائر والأسلحة للعدالة.

وعند حصر شحنة الأسلحة المهربة من تركيا إلى ليبيا، تبيَّن أنها مكونة من 3000 مسدس 9 ملم، و120 مسدسا طراز "بريتا" و400 بندقية، فيما بلغ عدد طلقات المسدسات نحو مليوني و300 ألف طلقة.

ويؤكد السياسي الليبي، الشريف الوافي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن النظام التركي الذي يوالي التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان يعمل على توطيد وجود الإخوان في ليبيا، وهو ينفذ ذلك وفق خطة محكمة، أحد أهدافها دعم العناصر التابعة لهذا التنظيم بالسلاح والمال.

وأضاف الوافي أنه في ظل عجز مجلس النواب الليبي، وفشل وسائل الإعلام الليبية في التحذير من مخاطر تسلط الإخوان، تعمل أنقرة على دعم حلفائها في ليبيا من أجل السيطرة على موارد البلاد ومقدرات الشعب الليبي.

وفي محاولة منها للتستر على فضيحة تهريب السلاح عبر إحدى سفنها التجارية، أرسلت أنقرة وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، إلى ليبيا، بداية الأسبوع الجاري، لبحث الموضوع مع السلطات الليبية، فيما اعتبر فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن تلك الزيارة غرضها التستر على القضية.

وأكد المسؤول الليبي في تصريحات صحفية: "الشحنة كانت في طريقها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفين والخارجين عن القانون، خاصة أن أي شحنة تدخل البلاد دون أن تكون للجهات الرسمية تكون في وجهتها إلى تلك الجماعات".

في السياق ذاته، قال الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي، لـ"العين الإخبارية"، إن تهريب الأسلحة والذخيرة من جانب تركيا إلى الدولة الليبية يعد استمرارا لسياستها الداعمة للمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وأكد الزبيدي، أنه بالرغم من أن سفينة المتفجرات التركية بميناء "بريوس" اليوناني ما زالت رهن التحقيق، منذ شهر يناير الماضي، إلا أنها لم تتوقف عن إرسال شحنات الموت والخراب إلى ليبيا، مشددا على ضرورة ردع الدولة التركية من جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ندَّدت بشحنات الأسلحة ووصفتها بأنها أمر مقلق للغاية، دون أن تعلن اتخاذ أي خطوات ضد تركيا في هذا الشأن.

من جانبه، طالب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الأمم المتحدة بفتح "تحقيق فوري في الأسلحة المضبوطة".

وكان العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك أدلة ومستندات تثبت دعم تركيا للإرهابيين في ليبيا، مؤكدا أن أنقرة تمثل خطرا كبيرا على الأمن الليبي وترتكب جرائم بحق الليبيين.