الجزائر.. بوتفليقة يقيل اثنين من كبار قادة الجيش

بوتفليقة يقيل قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية، المقربين من قائد أركان الجيش، وتباين في المواقف حول أسباب الإقالات.

كشفت وسائل إعلام جزائرية مقربة من دوائر صنع القرار في البلاد، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أجرى مساء الجمعة تغييرات مفاجئة و"عميقة" مسّت أسماء ثقيلة في الجيش الجزائري. 

• الجزائر.. بوتفليقة يقيل قائد الدرك بسبب "قضية الكوكايين"
• محللون لـ"العين الإخبارية": تصريح واحد وراء إقالة مدير الأمن الجزائري
  

وأنهى الرئيس الجزائري مهام قائد الناحية العسكرية الأولى، اللواء شنتوف حبيب، والتي يوجد مقرها بمحافظة البليدة (وسط الجزائر)، إضافة إلى إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي التي يوجد مقرها بمحافظة وهران (غرب الجزائر).

وعين الرئيس الجزائري مدير أكاديمية شرشال العسكرية، اللواء علي سيدان، قائدا للمنطقة العسكرية الأولى، في حين عين على رأس قيادة المنطقة العسكرية الثانية، اللواء مفتاح صواب، الذي كان يتولى قيادة الناحية العسكرية السادسة التي يوجد مقرها بمحافظة تمنراست(أقصى الجنوب الجزائري).

واختلف المراقبون في تحديد خلفيات التغييرات المفاجئة في بعض قيادات الجيش الجزائري؛ ففي الوقت الذي أرجعها البعض بأنها تندرج في إطار التحديات الأمنية الجديدة المحيطة بالجزائر والتي تفرض بحسبهم ضرورة ضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الأمني.

إلا أن البعض رأى في التغييرات بأنها "غير مفاجئة، ومتوقعة" والتي تأتي في سياق التحضيرات للحسم في مرشح السلطة "وبشكل نهائي" للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها ربيع 2019، وإن كانت التغييرات قد شملت جنرالات مقربين من قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، وتوقع المراقبون قرارات مماثلة في الأيام القادمة.

غير أن مصادر أمنية أشارت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن قائد الناحية العسكرية المقال، اللواء حبيب شنتوف، سبق له وأن طلب إعفاءه من منصبه منذ نهاية يونيو الماضي؛ بسبب وضعه الصحي، في وقت لوحظ فيه غيابه عن مراسم تخرج دفعات ضباط أكاديمية شرشال، التي يشرف عليها سنويا قائد أركان الجيش الجزائري، عشية ذكرى استقلال الجزائر في 5 يوليو، وتشهَد حضور جميع قادة النواحي العسكرية وبقية قادة الجيش الجزائري.

وجاءت التغييرات الجديدة مع جملة الإقالات التي اتخذها الرئيس الجزائري، منذ نهاية يونيو الماضي، على خلفية قضية فضيحة حجز 701 كيلوجرام من الكوكايين أوائل يونيو الماضي بميناء وهران (غرب الجزائر)، والتي أطاحت بعدد كبير من القيادات الأمنية والعسكرية، بالمدير العام للأمن الجزائري، اللواء عبد الغني هامل، والقائد العام لجهاز الدرك الجزائري التابع للجيش، اللواء مناد نوبة، إضافة إلى مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الجزائرية وقيادات أمنية في جهاز الشرطة.