ضربة جزائرية للإخوان.. قيادات هاربة على قائمة الإرهاب
حُسم الأمر أكثر من أي وقت مضى، قيادات إخوانية جزائرية هاربة وخطرة تصنف على لوائح الإرهاب وكياناتها الإجرامية.
قرار رسمي، صدر في "الجريدة الرسمية" للدولة الجزائرية، سمّى للمرة الأولى قيادات من تنظيمي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية على أنهم ضمن "الأشخاص والكيانات الإرهابية"، والتي ضمت 16 إرهابياً، هاربين في عدة عواصم بين باريس ولندن وإسطنبول وجنيف.
- الجزائر 2021.. عام خنق إرهاب "رشاد" الإخوانية و"الماك"
- خلايا "رشاد" وتحركات "الماك".. خبراء: الجزائر واجهت حربا غير تقليدية
ووفق ما ورد في المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فقد حددت الجزائر رسمياً وللمرة الأولى منذ تصنيفها التنظيمين على لوائح الإرهاب مايو/أيار الماضي، أسماء تلك القيادات على أنهم "إرهابيون".
وورد في المرسوم الرئاسي بأن "قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية في القائمة الوطنية، وفق المرسوم التنفيذي المحدد لتصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية".
وتضم القائمة "16 شخصاً صُنفوا على انهم أشخاص إرهابيون، بينما تم تصنيف كل من الماك ورشاد على أنهما منظمات إرهابية"، معظمهم عملاء لمخابرات أجنبية.
7 قيادات إخوانية
ومن حركة "رشاد" الإخوانية تم تصنيف كل من: "دهينة مراد المدعو "عمار" وهو العقل المدبر و"مفتي" الحركة الإرهابية وأحد قادة "جيش الإنقاذ الإرهابي" الذي تسبب في مقتل نحو ربع مليون جزائري، وشارك في عمليات قتل لمواطنين جزائريين وسط البلاد.
بالإضافة إلى "محمد العربي زيتوت" الناطق الرسمي باسم "حركة رشاد" الإخوانية الإرهابية، وأحد أخطر عناصرها المعروف بأنه "عميل لعدة مخابرات أجنبية".
بالإضافة إلى "عروة عباس" وهو في الوقت ذاته أحد الممولين لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، خصوصاً في منطقة الساحل.
بالإضافة إلى "بوذراع رضا" "تقي الدين" الهارب في إسطنبول، والذي كان مبرمجاً أن كوّن ما يسمى "قائد للجيش الجزائري الحر" قبيل اندلاع الحراك الشعبي مطلع 2019 ضد نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وفق ما أكدته مصادر أمنية جزائرية في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" قبل أن يتم إحباط مخطط أجنبي لتكرار السيناريو السوري بالجزائر.
بالإضافة إلى "مناصري منار" والتي كانت تعمل بقناة "الشرق" الإخوانية بتركيا، ومكي دواجي إبراهيم، وأمير بوخرص المدعو "أمير ديزاد".
وتأسست حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية سنة 2007، واختارت جنيف السويسرية مقرا لها، من قبل عناصر تابعة لما كان يسمى بـ"جبهة الإنقاذ" الإخوانية التي صنفتها الجزائر على لوائح الإرهاب، ومعظم قياداتها متابعون في جرائم إرهابية حدثت بالجزائر تسعينيات القرن الماضي.
قيادات انفصالية
في المقابل، وضعت السلطات الجزائرية قيادات من حركة "الماك" الانفصالية على لوائح الإرهاب، وأسماء أخرى مرتبطة بالتنظيمين الإرهابيين وبمخابرات أجنبية.
ويتعلق الأمر بكل من: فرحات مهني وهو مؤسس ما يعرف بـ"الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل" الإرهابية التي تأسست سنة 2001.
وعناصر أخرى من تنظيم "الماك" الإرهابي، بينها لعباسي براهيم، لورغيوي يوغرطة، إتيم مراد، مرزوق عبد الرحمان، فرحوح حناف، مخيوبة يحي.
كما تقرر وضع المدعو "هشام عبود" المجند السابق والمتقاعد من الجيش الجزائري على لوائح الإرهاب، والهارب منذ نحو عقدين في باريس.
وفي مايو/أيار 2021، قررت السلطات الجزائرية تصنيف تنظيمي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية على لوائح التنظيمات الإرهابية، وأكدت ثبوت تورطهما في حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد وخلفت مقتل نحو 170 شخصاً.
وتمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية منذ العام الماضي من تفكيك عدة خلايا إرهابية تابعة للتنظيمين، وإحباطها مخططات إرهابية كانت تستهدف مظاهرات شعبية ومقار حيوية واستراتيجية.
ويؤكد الخبراء الأمنيون أن وضع السلطات الجزائرية قائمة بأسماء قيادات من التنظيمين الإرهابييْن "قد يضع علاقاتها مع الدول التي تستضيفها أمام اختبار حقيقي"، خصوصاً أن معظم هذه العواصم تربطها اتفاقيات قضائية وأمنية مع الجزائر لتسليم المطلوبين.
ورجح مراقبون بأن يكون وضع تلك الأسماء على لوائح الإرهاب في الجزائر "آخر شوط" في جهود الجزائر لمواجهة الإرهاب، خصوصاً بعد أن قدمت الجزائر أدلة كبيرة عن تورط التنظيمين الإرهابيين في عمليات إجرامية بالجزائر وارتباطها الوثيق بما يسمى "القاعدة ببلاد المغرب"، استنادا إلى اعترافات موقوفين، أكدتها وكشفت عنها الأجهزة الأمنية الجزائرية لوسائل الإعلام الرسمية.
