لجنة الانتخابات بالجزائر تفضح الإخوان: "كاذبون"

سلطة الانتخابات بالجزائر تكذب مزاعم الإخوان حول رفضها منح رخصة تنظيم حملة انتخابية لإفشال التعديل الدستوري

فضحت لجنة الانتخابات المستقلة بالجزائر، الثلاثاء، مراوغات تنظيم الإخوان، حيث كشفت مساعيهم الخبيثة لإفشال موعد الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور المقرر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

جاء ذلك، بعد تحرك ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" و"جبهة العدالة والتنمية" الإخوانيتين لركوب موجة الرافضين لما جاء في التعديل الدستوري، وبعد تأكدها من أن أعلى وثيقة قانونية في البلاد تكتب نهايتهم، وفق خبراء.

• 4 أسباب ترعب إخوان الجزائر من تعديل الدستور.. "يكتب نهايتهم"
• "الكوتة" تعري إخوان الجزائر.. تبون يقطع "شجرة الفساد"
  

وكشفت صحيفة "الحياة" الجزائرية، نقلا عن مصدر في السلطة المستقلة للانتخابات، عن نفي وتكذيب لجنة الانتخابات لمزاعم حركتي الإخوان بـ"منعهما من تنشيط حملة انتخابية بسبب موقفهما الرافض للدستور".

وأكدت سلطة الانتخابات أن الحركتين اللتين يقودهما الإخوانيان عبدالرزاق مقري وعبد الله جاب الله "لم تقدما لها ملفات تنشيط الحملة الانتخابية حول الدستور" وفق ما يقتضيه القانون.

وشددت على أنها تفتح المجال للمؤيدين والمعارضين للدستور للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، شرط الالتزام بالضوابط التي حددتها سلطة الانتخابات.

وحددت الضوابط في تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له، وأن يكون لها 10 مقاعد في غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، ومقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل.

وهي الشروط التي لا تتوفر في تياري الإخوانيين مقري وجاب الله حتى وإن تقدما بطلب تنظيم الحملة الانتخابية للسلطة المستقلة للانتخابات.

كما أشارت السلطة المستقلة إلى استحالة أن تكون تدخلات أحزاب الإخوان عبر وسائل الإعلام الثقيلة من خلال "التعبير المباشر" على التلفزيون والإذاعة الحكوميين.

وزعمت ما يعرف بـ"حمس" و"جعت" الإخوانيتين رفض السلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات بالجزائر السماح لها بتنظيم الحملة الانتخابية.

ويرى مراقبون أن مشروع الدستور الجديد في الجزائر "لا يخدم مصالح الإخوان" الذين يصفهم البعض بـ"المتأسلمين"، مؤكدين أنه "خطوة أولى تكتب نهايتهم" كونه سيكون المرجع الأساسي لتعديل قانون الانتخاب.

وتعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإنهاء العمل بنظام "المحاصصة السري" المعروف بـ"نظام الكوتة" الذي استفادت منه معظم الأحزاب الجزائرية على رأسها الإخوان، وفرضها في المشهد السياسي ومنحها أكثر من حجمها في المجالس المنتخبة.

وأظهر الكشف عن المشروع النهائي للتعديل الدستوري، حالة من الارتباك غير المسبوق لدى  الإخوان خاصة القياديين عبد الرزاق مقري وعبد الله جاب الله، بعد أن سعيا لمغازلة الرئيس الجزائري عقب وصوله إلى الحكم.

غير أن ما تضمنه التعديل الدستوري جاء بما لا تشتهيه سفينة الأجندات المشبوهة للإخوان، لا سيما تلك المواد الدستورية المتعلقة بالبرلمان والحكومة والتمثيل الانتخابي، وهي المواقف المتناقضة التي زادت من عزلتهم في الشارع الجزائري.