الجزائر: ارتفاع عدد مرشحي الرئاسة المحتملين إلى 153 مؤشر إيجابي
153 رسالة رغبة في الترشح لرئاسيات أبريل في الجزائر، من بينها 44 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية و139 لمرشحين مستقلين.
كشفت وزارة الداخلية الجزائرية عن ارتفاع حصيلة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل إلى 153 مرشحاً، واصفة تزايد الاقبال على السباق الرئاسي بالمؤشر الإيجابي.
وقالت الوزارة في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة، إن من بين المرشحين 44 رئيس حزب سياسي بالإضافة لـ139 طلباً لمرشحين مستقلين.
وأجمع المراقبون على ضخامة أعداد المرشحين مقارنة بجميع الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد منذ 1995.
و اعتبر عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن هذا العدد "مؤشر وخطوة إيجابية"، وسط توقعات بأن يرتفع العدد إلى 300 مرشح في آخر يوم لسحب استمارات الترشح في 3 مارس/أذار المقبل.
وفي تصريحات صحفية، أكد دربال أن "القانون يكفل حق الترشح لكل الجزائريين الذين تتوفر فيهم الشروط، وعدد الراغبين في الترشح للرئاسيات هو خطوة إيجابية وقرينة على أن الناس أحرار".
وتناقلت مختلف وسائل الإعلام المحلية فيديوهات لبعض الراغبين للترشح قالت إنهم "مصابون بأمراض نفسية وعقلية"، وهو ما أثار الكثير من الجدل في الجزائر، واعتبر عدد من الجزائريين أن ظهور بعض الأشخاص كمرشحين محتملين لأعلى منصب في الدولة يعد "تمييعا لأهمية الانتخابات الرئاسية".
وانضم جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر إلى قائمة المنتقدين لكثرة عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات القادمة، واعتبر أن بعض المرشحين غير المعروفين "إهانة للجزائر ولرئيسها عبد العزيز بوتفليقة".
ورد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على الدعوات المطالبة في الجزائر بضرورة تغيير شروط الترشح بالقول إنه "لا يمكن تقييد حرية منحها الدستور، لكن يمكن تعديل القانون إذا تحولت المسألة إلى مطلب شعبي".
واعترف في المقابل بوجود "نقائص في النصوص التنظيمية على رأسها قانون الانتخاب"، وشدد على ضرورة "تحسين كل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، حماية للحريات وضماناً لنزاهة الانتخابات" كما قال.
وفيما يتعلق بشغور منصب رئيس المجلس الدستوري عقب وفاة رئيسه مراد مدلسي الاثنين الماضي، ذكر عبد الوهاب دربال أن ذلك "لن يؤثر على المسار الانتخابي المقبل".
وأوضح بأن القانون الجزائري واضح، "وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الدستوري يقوم نائب الرئيس بعد الاجتماع مع أعضائه بإخبار رئيس الجمهورية بحالة الشغور في أجل لا يتعدى 15 يوماً، على أن تتبعها إجراءات لتعيين رئيس جديد للمجلس".
وفي انتظار بت المجلس الدستوري الجزائري في ملفات الترشح التي استوفت الشروط القانونية، يتوقع المراقبون أن تكون رئاسيات 2019 "ساخنة"، خاصة مع "الأسماء الثقيلة" التي أعلنت ترشحها رسمياً.
ومن بينهم علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات المعارض ورئيس الوزراء الأسبق، والجنرال المتقاعد علي غديري، والناشط السياسي والحقوقي المعارض رشيد نكاز، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، في انتظار إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن موقفه النهائي من الترشح لرئاسيات أبريل المقبل.
