المحكمة العليا تباشر التحقيق مع أويحيى وسلال ووزراء آخرين بتهم فساد، تتعلق بـ"صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به".
بدأت المحكمة العليا في الجزائر، الإثنين، إجراءات متابعات قضائية ضد 12 مسؤولاً نافذاً سابقاً بينهم رئيسا وزراء ووزراء سابقون بتهم فساد.
وترتبط القضية بالتحقيقات مع رجل الأعمال علي حداد القابع في سجن الحراش منذ نهاية مارس/آذار الماضي، بعد أن أحال الأحد، مجلس قضاء الجزائر ملفاتهم إليها، في سابقة هي الأولى من نوعها.
- أسبوع الجزائر.. الجيش يحذر "عصابة الفساد" وأدوار مشبوهة للإخوان
- 60 شخصية نافذة تمثل أمام القضاء الجزائري في قضايا فساد
وأعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بالجزائر، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن التهم الموجهة لمسؤولين في الحكومة السابقة تتعلق بـ"صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به".
وذكر البيان أن "النيابة العامة لدى المحكمة العليا تلقت يوم 26 مايو 2019، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به".
وأكد أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية "وفقاً للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".
وأحال، الأحد، مجلس قضاء الجزائر إلى المحكمة العليا ملفات 12 مسؤولاً سابقاً بحسب بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، مشيراً إلى أن الأمر تم بعد "التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي".
كما أوضح بأن المعنيين "بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي".
وكشف البيان عن أسماء المتهمين، وضمت القائمة رئيسيْ الوزراء السابقين أحمد أويحيى (2017 – 2019) وعبد المالك سلال (2012 – 2017)، وعبدالغني زعلان وزير النقل الأسبق مدير حملة بوتفليقة السابق، وعمار غول وزير النقل الأسبق (رئيس حزب تجمع أمل الجزائر – التحالف الداعم لبوتفليقة)، عمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق (رئيس حزب الجبهة الشعبية - التحالف الداعم لبوتفليقة).
إضافة إلى وزراء سابقين في حكومتي أويحيى وسلال، وهم: عمار تو وبجمعة طلعي وزيرا النقل الأسبقين، بوعزقي عبد القادر وزير الفلاحة السابق، عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، وواليان (محافظان) سابقان للجزائر العاصمة (عبدالقادر زوخ) ومحافظة البيض (محمد جمال خنفار).
وتعد المحكمة العليا في الجزائر الجهة القضائية الوحيدة التي تصدر قرارات برفع الحصانة عن كبار المسؤولين في قضايا فساد، وأكد عدد من القانونيين في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن رفع قضيتهم من مجلس قضاء الجزائر يمهد أيضا "لإصدار أوامر بسجنهم مؤقتاً" كما حدث مع بقية المسؤولين ورجال الأعمال الموقوفين بتهم فساد، والمحسوبين على عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
aXA6IDUyLjE1LjY4Ljk3IA==
جزيرة ام اند امز
