مصادر لـ"العين الإخبارية": الحكومة الجزائرية ستستقيل بعد إلغاء الانتخابات

المصادر أكدت أن "غالبية ملفات المرشحين الحاليين البالغ عددهم 77 مرشحا محتملا لم تستوف الشروط القانونية الواردة في شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الجزائر"

كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة الجزائرية التي يرأسها نور الدين بدوي "ستقدم استقالتها مباشرة بعد إصدار المجلس الدستوري الفتوى الدستورية التي طلبتها الرئاسة الجزائرية، والتي تحدد أسباب إلغاء الانتخابات الرئاسية، التي كان مقرر لها في 4 يوليو/تموز المقبل.

وأوضحت المصادر أن "الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف أعمال ولا حكومة انتقالية، لأن تعيينها تم في ظروف غير عادية، وبإمكان رئيس الدولة (الجزائرية) المؤقت أن يطلب من رئيس الوزراء تقديم استقالته، وإلغاء الانتخابات هو المخرج الدستوري الذي يسمح بذهاب حكومة نور الدين بدوي".

وكشفت أنه "بعد إعلان المجلس الدستوري إلغاء الانتخابات الرئاسية القادمة، تُصدر الرئاسة الجزائرية قرارات مهمة، تقضي بسحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية وكل الجهاز الإداري الذي أشرف على جميع الانتخابات السابقة، على أن يتم منح جميع صلاحيات تنظيم ومراقبة الانتخابات للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستتشكل بعد مشاروات بين الرئاسة والطبقة السياسية مع ممثلي الحراك".

وفيما يتعلق بأسباب إلغاء الانتخابات، أكدت المصادر أن "غالبية ملفات المرشحين الحاليين البالغ عددهم 77 مرشحاً محتملاً لم تستوف الشروط القانونية الواردة في شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الجزائر، وفي انتظار تأكيد المجلس الدستوري صحة بقية الملفات".

وعن مصير عبدالقادر بن صالح الذي تنتهي رئاسته المؤقتة للجزائر، أضافت المصادر ذاتها "أن بن صالح سيبقى في منصبه لثلاثة أشهر أخرى بموجب المادة 103 من الدستور الجزائري".

وعين الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة حكومة نور الدين بدوي شهر مارس/آذار الماضي، وجدد المتظاهرون الجزائريون رفضهم بقاء حكومة بدوي مع رئيس الدولة المؤقت ورئيس البرلمان.