الجزائر تقلص وارداتها من الحبوب والحليب مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي
الجزائر قررت إجراء تقييم دقيق للحاجات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح والحليب خاصة ما يرتبط منها بالصناعة التحويلية
تتجه الحكومة الجزائرية إلى تقليص واردات الحبوب، في إطار سعيها للتغلب على هبوط في احتياطيات النقد الأجنبي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وبلغت مشتريات الجزائر، أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، 3.1 مليار دولار في 2018، بزيادة 11.55% عن العام السابق.
وتعد فرنسا المورد الرئيسي للقمح اللين إلى الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مكتب رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، أن الإجراء الذي يهدف إلى خفض الإنفاق، ويتضمن أيضا سلعا أخرى مثل واردات الحليب.
- الجزائر تدشن 530 سوقا جديدا لمواجهة ارتفاع الأسعار في رمضان
- الجزائر.. تراجع صادرات الطاقة والعجز التجاري يتسع بالربع الأول من 2019
وبلغ إجمالي الإنفاق على شحنات الحبوب والحليب أكثر من 50% من القيمة الإجمالية لواردات الغذاء، والتي بلغت 8.57 مليار دولار في 2018.
ووفقا للوكالة الجزائرية "قررت الحكومة في الجزائر إجراء تقييم دقيق للحاجات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح والحليب، خاصة ما يرتبط منها بالصناعة التحويلية"، مشيرة إلى اجتماع رأسه بدوي، الأربعاء، لمناقشة "تنظيم" واردات الحبوب والحليب.
وأضافت أن تقليص واردات الحبوب يأتي في إطار محاولات للحفاظ على احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي.
وهبطت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي إلى 88.61 مليار دولار في سبتمبر/أيلول العام الماضي، من 106.3 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام.
وأخفقت الجزائر حتى الآن في خفض الإنفاق على سلع أخرى، على الرغم من قيود فرضتها على الواردات على مدار الأعوام الماضية.
