الجزائر.. 47.75% تراجعا بالعجز التجاري في النصف الأول من 2018

أرجعت الجمارك الجزائرية أسباب التراجع إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 2.21%.

تراجع العجز التجاري الجزائري خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.75%، ليستقر في حدود 2.965 مليار دولار. 

وأرجعت الجمارك الجزائرية أسباب التراجع في بيانات أصدرتها، الأحد، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 2.21%، لتبلغ 19.828 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع قيمة الواردات بـ498 مليون دولار.

ويأتي ذلك رغم أن صندوق النقد الدولي قد أعرب في آخر تقرير له عن "عدم ثقته" في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد للعام الرابع، ورأى التقرير أن بعضها يهدد اقتصاد الجزائر.

وكانت المرة الخامسة التي يعرب فيها صندوق النقد عن عدم ثقته بالاقتصاد الجزائري.

والتقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي أعاد تحذيراته السابقة من قرار الحكومة الجزائرية الذي اتخذته نهاية العام الماضي باللجوء إلى التمويل غير التقليدي من خلال إعادة طباعة النقود لتمويل العجز في الموازنة العامة.

كما حذر التقرير من تآكل احتياطات الجزائر من العملات الأجنبية. وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن الحكومة الجزائرية، أن الجزائر خسرت 2.8 مليار دولار من قيمة احتياطاتها من العملة الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.

كما أبقى صندوق النقد الدولي على تقييمه للإنتاج الجزائري الذي وصفه بـ"الضعيف"، وانتقد سياسة الحكومة الجزائرية في اعتمادها على ميزان المدفوعات، والاعتماد عليه "من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الاحتياطات".

ورأى التقرير كذلك أن خيارات الحكومة الجزائرية الاقتصادية الأخيرة "قد تؤدي إلى تعقيدات في إدارة الاقتصاد الكلي، وإعاقة النمو وتفاقم المخاطر على الاستقرار المالي في الآجال المتوسطة".

وبحسب خبراء الاقتصاد، فقد خسرت الجزائر في السنوات الأربع الأخيرة 159 مليار دولار، توزعت ما بين 104 مليارات دولار من المدخرات استهلكت في 4 سنوات، إضافة إلى 55 مليار دولار التي كانت تشكل قيمة صندوق الإيرادات الذي تحول إلى "الصفر" مع نهاية العام الماضي.