بعد جدل "عقوبة تارك الانتخابات".. الجزائر تحسم "الفتوى المفتعلة"

تشهد الجزائر جدلا واسعاً بالأيام الأخيرة حول "عقوبة تارك الانتخابات" عقب تصريحات منسوبة لوزير الشؤون الدينية "رغم نفيها".

وتداول جزائريون في الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل تصريحات منسوبة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي زعمت أن "تارك الانتخابات مثل تارك الصلاة كلاهما سيحاسب حساباً عسيرا"، وهو التصريح الذي تداولته حتى وسائل إعلام محلية.

• "لعنة الإخوان" تصيب رياض محرز.. وخبراء: دليل إفلاس الجماعة
• "فراولة بشرية".. حين تغضب نساء الجزائر من رئيس حزب
  

وتزامن التصريح المنسوب مع الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في 12 يونيو/حزيران المقبل.

وسارعت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية لتكذيب ما تم تداوله على لسان الوزير بلمهدي، ودعت الجزائريين ووسائل الإعلام إلى "تحري دقة الأخبار".

وذكر بيان عن الوزارة حصلت "العين الإخبارية" على نسخة أنه "على إثر تداول إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تصريحات مكذوبة نُسبت لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، فإن الوزارة إذ تكذب تكذيباً قاطعاً أي تصريح للوزير بما تم تداوله، فإنها تذكر بالفتوى الصادرة عن اللجنة الوزارية للفتوى والمتعلقة بضرورة التبين قبل تناقل الأخبار".

ورغم تفنيد الوزارة، إلا أن حالة الجدل مازالت طاغية في مواقع التواصل بالجزائر، وأعرب الناشطون والمغردون عن استغرابهم وغضبهم وحتى سخريتهم من تشبيه تارك الصلاة بالعازف أو المقاطع للانتخابات.

وأشار أخصائيون جزائريون لـ"العين الإخبارية" إلى أن الفتوى المزعومة أثبتت "مدى انسياق كثير من رواد مواقع التواصل وراء الشائعات أكثر من توضيح المعني بالشائعة"، معتبرين أن ذلك "يكشف عن الوجه الآخر السلبي لاستخدامات مواقع التواصل ومدى رغبة جزء من جمهورها في الإيمان بكل ما يعارض السلطة".

ولم يستبعد متابعون أن يكون وراء تلك الشائعات "أطراف من الثورة المضادة التي تسعى لإفشال الموعد الانتخابي" وفق قراءاتها.

إلا أن مراقبين آخرين ينظرون لاستمرار حالة الجدل حول التصريحات المنسوبة لوزير جزائري إلى ما اعتبروه "وصول حالة عدم الثقة بين السلطة وشريحة من المجتمع إلى نقطة اللارجعة".

وفيما تتباين قراءات المتابعين واستمرار حالة الجدل داخل مواقع التواصل، إلا أن الثابت بحسب محللين سياسيين أن "ظاهرة مقاطعة الانتخابات أو العزوف عنها" باتت "مؤرقة للسلطات الجزائرية".

ولم يخف مسؤولون جزائريون هواجسهم من تكرر سيناريو نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة مع تلك المسجلة في استفتاء تعديل الدستور مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي لم تتعد 23%، وكانت "أدنى نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات بالجزائر منذ استقلالها".