الجزائر تحذر من أي "تجاوزات" مع بدء حملة الانتخابات
الجزائر تشهد اليوم انطلاق حملة لتعبئة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الـ4 من مايو بمشاركة 1000 قائمة.
انطلقت اليوم في الجزائر حملة تعبئة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الـ4 من مايو المقبل التي ستنتهي في 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 1000 قائمة من 50 حزبا و3 تحالفات حزبية، وعدد من القوائم الحرة، للتنافس على 462 مقعدا في البرلمان الجزائري.
وتزامن انطلاق الحملة الانتخابية مع تحذير أطلقته وزارة الداخلية الجزائرية من أي تجاوزات في هذا الاستحقاق قد تصدر عن الأحزاب والمرشحين والإدارة، وضرورة تقيد كافة المترشحين بكل الضوابط القانونية والأخلاقية للحملة الانتخابية.
وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي، أن الدولة اتخذت كافة التدابير بغرض توفير الإمكانيات الضرورية من تحضير للملاعب والفضاءات التي ستوضع تحت تصرف المترشحين.
ولضمان مشاركة كبيرة للأحزاب والمواطنين في هذه الانتخابات، قدمت الحكومة الجزائرية ضمانات عبر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية التي تم إقرارها في الدستور الجزائري لأول مرة، من خلال الصلاحيات الممنوحة لهذه الهيئة، والتي ترى فيها الحكومة كفيلة بضمان حيادة الإدارة.
وتعتبر انتخابات هذا العام في الجزائر -حسب المراقبين الذين تحدثت معهم بوابة "العين" الإخبارية- رهانا كبيرا لكل الأحزاب المشاركة في ظل تزايد هواجسها من عزوف الجزائريين عن التصويت، بسبب الأزمة الاقتصادية التي أجبرت الحكومة الجزائرية على استعجال سياسة التقشف التي أثرت على القدرة المعيشية للجزائريين، وكذا توحد أحزاب الموالاة والمعارضة حول الحملة الرسمية التي حملت عنوان "كلنا معنيون"، وتبني الشعارات الترويجية للعملية الانتخابية التي حملت شعار "سمع صوتك"، وهو الرهان الذي تحاول من خلاله الأحزاب اختبار شعبيتها أولا من خلال مرشحيها وبرامجها الانتخابية بتنظيم تجمعات شعبية عبر ولايات الوطن وكذا تركيزهم بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولتفادي مقصلة حل الأحزاب التلقائي من طرف وزارة الداخلية لكل الأحزاب التي لم تحصل على نسبة4 بالمائة في هذه الانتخابات.
وفي هذا الشأن، قال رئيس حزب "جبهة الجزائر"، جمال بن عبدالسلام، في اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية، إن نسبة 4% المشترطة "عائق أمام الأحزاب السياسية وتصعب من مأموريتها، ولا بد من رفع هذه النسبة".
غير أن رئيس حزب "جبهة الجزائر" اعتبر أن هذه النسبة "لن تكون عائقا في حال تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تحترم إرادة الشعب وما تفرزه صناديق الاقتراع"، داعيا إلى "تجسيد الضمانات التي قدمتها هيئة مراقبة الانتخابات".
في حين، قال رئيس حزب "الوسيط" الجزائري، أحمد لعروسي، في اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية، إن "إقناع الناخب الجزائري لن يتم إلا بخطاب سياسي صادق بعيدا عن الوعود المجانية التي سببت خيبات متراكمة في المجتمع الجزائري"، مضيفا أن "العمل السياسي يتطلب الدفاع عن انشغالات المواطنين في البرلمان وخارجه، وعلى الجزائريين منح أصواتهم لمن يرون فيه صدق وكفاءة خدمة الصالح العام".
وعن تزامن هذا الموعد الانتخابي في الجزائر مع الأزمة الاقتصادية، يرى المحلل السياسي، عبدالناصر جندلي، أن "الحملة الانتخابية تبدو باهتة قبل انطلاقتها، وهو ما يفرض على الأحزاب السياسية انتهاج طرق واقعية لإقناع الجزائريين بضرورة الانتخاب قبل كل شيء"، مضيفا أن "من أبجديات الحملات الانتخابية جذب الناخب على برامج انتخابي قابل لتجسيد، وأن يعتمد في صياغة هذا البرنامج على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية".
ووصف جندلي الحملة الانتخابية "بالامتحان العسير والحقيقي للمترشحين، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق، وارتفاع البطالة في صفوف الشباب الجامعي المتخرج"، معتبرا "أن الكرة في هذه المرحلة الانتخابية للأحزاب بمختلف توجهاتها أكثر مما هي عند السلطة، ذلك أن المسؤولية أيضا تقع على عاتق البرلمان في إيجاد حلول لما تمر به الجزائر من أزمة اقتصادية".
وكانت الداخلية الجزائرية، قد قدرت عدد الهيئة الناخبة بأزيد من 23 مليون ناخب، كما كشفت أيضا عن تجنيد 53 ألف مكتب انتخاب، وأكثر 4700 مرفق، و500 ألف لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.