الجزائر تعبئ الشعب للانتخابات بـ"سمع صوتك"
الحكومة الجزائرية تطلق حملة واسعة في الشوارع والإعلام لتعبئة الناخبين للتصويت في الانتخابات التشريعية المقررة مايو/آيار المقبل.
"سمع صوتك".. حملة تتبناها الحكومة الجزائرية لدفع الناخبين إلى المشاركة بالتصويت في الانتخابات التشريعية المقررة 4 مايو/أيار المقبل، وسط دعوات من أطراف أخرى للمقاطعة.
وتبدأ الحملة الحكومية، الأحد المقبل، لتعبئة الناخبين للحد من اتجاه البعض لعدم التصويت بحجة أنه "لا شيء يتغير".
ويظهر شعار "سمع صوتك" في ملصقات كبيرة لتوعية الجزائريين بضرورة وأهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
كما جهزت إعلانات قصيرة تذاع طوال اليوم في القنوات التلفزيونية وعبر الإذاعات.
والرهان بالنسبة للحكومة الجزائرية هو تحسين نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات 2012 التي بلغت 42,9% فقط.
وفي هذا الصدد سعى وزير الداخلية، نور الدين بدوي، الأسبوع الماضي، الجزائريين إلى التصويت بقوة في الانتخابات "لإنجاح هذا الموعد الذي يعتبر بالنسبة للجزائريين والجزائريات المفتاح الذي يصون الأمن والاستقرار الذي يعرفه البلد".
كما دعيت وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى لعب دورها في تعبئة الناخبين، وعدم العمل على "المساس بمصداقية الانتخابات أو إعطاء الكلمة للأطراف التي تدعو إلى مقاطعتها".
ومنذ استقلال البلاد يسيطر حزب جبهة التحرير الوطني على الأغلبية البرلمانية، ويشكل مع حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي يحوز على الأغلبية المطلقة في البرلمان الحالي.
ومن المتوقع أن يحافظا على هذه الأغلبية، في ظل اتجاه أحزاب أخرى للمقاطعة.
سليم (29 عاماً) واحد من الذين لن يصوتوا في الانتخابات، وبرر ذلك بأنه "لا يهمني فلا شيء سيتغير".
وكذلك وردية سائقة سيارة الأجرة البالغة من العمر (50 عاماً)، فلن تذهب هي أيضاً للتصويت، لأن السياسيين "لا يتذكرون الشعب سوى في الانتخابات" على حد قولها.
لكن فاطمة (65 عاماً) المتقاعدة من مجال التعليم فستشارك في التصويت "حتى وإن لم تكن تعرف بعد لأجل من ستصوت".
وعزت ذلك إلى "الدم الكثير الذي سال بهذا البلد"، في إشارة إلى تضحيات الجزائريين في فترات سابقة من تاريخ البلاد لأجل مستقبل أفضل لها.
ومتحمساً للتصويت، طالب سعيد، وهو شيخ في الثمانين، بأن "يصبح التصويت إجبارياً"؛ لأنه "من السخافة أن ننام يوم التصويت ثم نحتج على النتائج عندما لا ترضينا".
وتجري هذه الانتخابات وسط جدل متكرر حول صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999.
وقد أصيب بجلطة دماغية في 2013 أقعدته في كرسي متحرك، وأصابت قدرته على الكلام، حتى إن ظهوره أصبح نادراً.
ويبلغ عدد الناخبين 23 مليوناً من أصل 40 مليون نسمة سيصوتون على 462 نائباً في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) .
وجهزت وزارة الداخلية، الجهة المكلفة بتنظيم الانتخابات، 1862 تجمعاً انتخابياً، ويشارك في الانتخابات 940 قائمة، منها 50 قائمة لأحزاب سياسية وقوائم لمرشحين مستقلين.
كما تجري حملة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبفعل قانون صدر في 2011 أصبح من الإجباري ضم نساء في القوائم الانتخابية، بحيث تضم كل قائمة بين 20 و50% من مرشحيها من النساء، بحسب عدد سكان الدائرة الانتخابية.
حتى إن نساء شكلوا قائمة انتخابية لا تضم أي رجل في مدينة الشلف على بعد 200 كلم غرب العاصمة الجزائرية.
والجديد في هذه الانتخابات هو تشكيل الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي انبثقت من الدستور الجديد فبراير/شباط 2016.
وتتشكل الهيئة من 410 أعضاء، منهم 205 قضاة اقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و205 شخصيات مستقلة من المجتمع المدني.
ويرأس هذه الهيئة عبد الوهاب دربال، الذي كشف عن حضور مراقبين دوليين من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، لمتابعة الانتخابات.
