وزير الطاقة الجزائري: الاحتياطات "تكفي للعيش بأمان عشرات السنين"
وزير الطاقة الجزائري يكشف عن احتياطات بلاده الطاقوية ويعتبرها عائقاً أمام شركة سوناطراك
كشف وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني في تصريحات صحفية عن مخزون بلاده من النفط، مؤكداً أن احتياطات الجزائر من الغاز الصخري تصل إلى 24 ألف مليار متر مكعب، وأكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي و6 آلاف مليار برميل من البترول، واصفاً إياها بـ "الاحتياطات التي تكفي للعيش بأمان عشرات السنين".
- القمح.. معركة محتملة بين روسيا وفرنسا في الجزائر
- توقعات "إيجابية" للبنك الدولي بشأن الاقتصاد الجزائري في 2019 و2020
الوزير الجزائري الذي توقع أن ترتفع أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل خلال 2019، اعتبر أن احتياطات الجزائر الحالية من الطاقة "تمثل عائقاً أمام شركة سوناطراك"، وقال "إنه لا يمكن لسوناطراك أن تعمل بمفردها على الاحتياطات الحالية للنفط، بما يحتم الاستعانة بالموارد المالية والتكنولوجية الأجنبية".
تصريح وزير الطاقة الجزائري قرأه الخبراء على أنه "طمأنة للسوقين المحلية والخارجية، وتراجع عن تصريحاته السابقة"، التي توقع فيها توقف صادرات الجزائر من الغاز خلال السنتين أو الثلاث القادمة نتيجة تزايد الاستهلاك المحلي، ودعا إلى إيجاد حلول أخرى.
وكشف عن أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بلغ في العام الماضي (2018) 130 مليار متر مكعب، تُوجه منها 50 مليار متر مكعب للاستهلاك المحلي، و55 مليار متر مكعب توجه للتصدير و30 مليار متر مكعب تضخ في الآبار للحفاظ على نشاطها، وانتقلت تغطية الطلب المحلي من الغاز الطبيعي من 32 % عام 2000 إلى 62 % في 2018.
حديث "قيتوني" عن ضرورة "الاستعانة بالموارد المالية والتكنولوجية الأجنبية" يتقاطع مع ما كشفه الخبير الاقتصادي ومستشار الحكومة الجزائرية الدكتور عبدالمالك سراي لـ"العين الإخبارية".
وقال سراي: "من خلال حضوري في اجتماعات عقدت مؤخرا مع وزراء في الاتحاد الأوروبي الذين تحدثوا عن وجود ثقة في سياسة الجزائر الغازية طوال 38 عاماً الماضية، إلا أن الجزائر لجأت إلى انتقاد عدم استثمار الأوروبيين بإمكانياتهم اللازمة في بحث وإنتاج الغاز الجزائري، حتى يتم تغطية على الأقل 17 أو 18 % من السوق الأوروبية كما هو الحال عليه الآن".
وأضاف بأن "الجزائر طلبت من الأوروبيين تجسيد مشاريع استثمارية على الأقل ما بين 17 و25 مليار دولار للبحث، وخاصة فيما يتعلق بتحسين نقل الغاز من الجزائر إلى أوروبا، لكن الأوروبيين رفضوا ذلك، ويوجد خلاف كبير جداً".
وكشف بأن "دراسات الخبراء خاصة التي أجريت بالأقمار الاصطناعية أكدت بأن الجزائر لم تغط إلا 6 % من إمكانياتها من الغاز الطبيعي على البحث والإنتاج، وبالتالي فإن كل الغاز الجزائري لازال نائماً تحت الأراضي الصحراوية، وعلى الجزائر أن تعمل على جذب الاستثمارات الأوروبية".
- وزير الطاقة الجزائري: سنوقف تصدير الغاز حال تزايد الطلب المحلي
- الجزائر 2018.. السنوات العجاف في مواجهة "معركة التصدير" المرتقبة
واعترف الخبير الاقتصادي "بضعف تقنيات نقل الغاز الجزائري إلى أوروبا وضعف الإمكانيات المالية، وبأن الجزائر تملك تخطيطاً قوياً من ناحية البناء والتشييد للقاعدة الاقتصادية، لكن لا يمكنها أن تعطي كل قيمة التخطيط المالي للغاز، خاصة مع حاجة الجزائر لبنى تحتية كثيرة كالطرقات والموانئ والفلاحة وتنمية جنوب البلاد، وهي القطاعات التي تحتاج إلى إمكانيات مالية أكبر".
وتكشف بيانات منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية عن أن الجزائر تحتل المركز الـ 15 عالمياً من حيث احتياطات البترول المثبتة، والمقدرة بـ 12.200 مليار برميل، وبحصة 0.8 % من الاحتياطي النفطي العالمي.
وتعول شركة سوناطراك النفطية على تعديل قانون المحروقات في الربع الأول من العام الحالي بهدف جلب المزيد من الاستثمارات، والذي يتضمن تعديلات جبائية وإجرائية تستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإعادة التوازن للإنتاج الجزائري.
