تقرير أوروبي: اقتصاد الجزائر ينمو رغم الأزمة المالية

تقرير المفوضية الأوروبية يعتبر أن الجزائر حافظت على مستويات نمو مرتفعة منذ بدء الأزمة الاقتصادية

ذكر تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية، أن الاقتصاد الجزائري حافظ على مستويات نمو مرتفعة رغم الأزمة الاقتصادية التي بدأت في 2014. 

وكشف التقرير بأن الجزائر "حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016 رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط، بمعدل 3.6 %"، مرجعاً ذلك إلى "الحفاظ على مستويات النفقات العمومية منذ بدء الأزمة النفطية في الأسواق العالمية".

• تراجع قياسي للعجز التجاري الجزائري
• البنك الدولي "قلق" بشأن الاقتصاد الجزائري
  

كما تطرق التقرير الأوروبي إلى ديون الجزائر الخارجية، وصنفها في خانة "المنخفضة بالنظر إلى المعايير الدولية"، خاصة مع سياسة الحكومة الجزائرية "الرافضة للاستدانة الخارجية".

واعتبر أن المستوى الحالي لاحتياطات النقد الجزائرية "تبقى مهمة رغم تراجعه المتسارع من 194 مليار دولار مع نهاية 2013 إلى 97.3 مليار دولار مع نهاية 2017"، في وقت تتوقع الحكومة الجزائرية أن تصل إلى 85 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.

وأشار تقرير المفوضية الأوروبية الذي أُعد قبيل انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ببروكسل في 14 مايو/أيار الماضي، إلى المفاوضات القائمة بين الجزائر وشركات أوروبية في مجال استكشاف الغاز والبترول، مؤكداً بأنها "ستساهم في رفع قدرات الجزائر من الاحتياطات المستغلة".

• الجزائر تعتزم إلغاء حظر استيراد المحمول والأغذية والأجهزة المنزلية
  
• الجزائر.. بوتفليقة يدعو إلى تطوير الصادرات الزراعية
  

ومع بداية العام الحالي، وضعت  الجزائر قائمة تضم  900 منتج ممنوع استيرادها، وبررت قرارها بخفض فاتورة الواردات إلى حدود 30 مليار دولار، ووقف التراجع الحاد في احتياطات الصرف، قبل أن تقرر شهر أبريل/نيسان الماضي إسقاط 50 سلعة من القائمة، والتي صنفتها ضمن المواد الأولية التي تحتاجها الصناعات الجزائرية.

ورغم إيجابية التقرير الأوروبي، إلا أن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي توقع أن تختم الجزائر العام الحالي بنسبة نمو تصل إلى 3.5%، متوقعاً في الوقت ذاته أن تجد الجزائر صعوبة في الوصول إلى نسبة نمو 2 % من الناتج الداخلي الخام ما بين سنتي 2019 و2020.

وحذر تقريرا صندوق النقد والبنك الدوليين  الجزائر من "التوجه مباشرة نحو أزمة مالية في حال الإفراط بالاعتماد على التمويل غير التقليدي"، والذي لجأت إليه الحكومة الجزائرية لتمويل العجز في موازنتها.