استياء بالجزائر بعد قرار برلمان أوروبا.. و"بن صالح": تدخل أجنبي

الجزائر تعلن رفضها عقد جلسة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأوضاع السياسية وقضية معتقلي الرأي بالبلاد

أثار إعلان البرلمان الأوروبي اعتزامه مناقشة الأزمة السياسية في الجزائر استهجاناً رسمياً وشعبياً، حدا بالبعض إلى وصفه بـ"الاستفزاز والتدخل غير المبرر" في الشؤون الداخلية للبلاد. 

• احتجاجات طلابية بالجزائر للمطالبة بإلغاء انتخابات الرئاسة
• قايد صالح: الشعب الجزائري والجيش سينتصران على أذناب العصابة
  

وفي أول رد رسمي على قرار البرلمان الأوروبي، أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، الثلاثاء، رفض بلاده التدخل الأجنبي في شؤونها.

وشدد بن صالح، خلال كلمته، على أن "رفض التدخل الأجنبي مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعباً ومؤسسات، وكل محاولة في هذا الاتجاه سيكون مآلها الفشل".

وأوضح الرئيس المؤقت أن بلاده "ترفض قرار البرلمان الأوروبي لأن بعض الأطراف تتذرع بغطاء حقوق الإنسان لكنها تسيس القضايا بطريقة مريبة".

ودعا بن صالح من سماهم بـ"شركاء الجزائر" إلى "احترام الجزائر ومؤسساتها"، مؤكداً أن "شعبنا فقط دون غيره هو من يقع على عاتقه اختيار قيادة الأمة خلال المراحل المقبلة بكل سيادة وجميع ضمانات الشفافية".

وتزامن رد الرئاسة الجزائرية مع تصريحات أدلى به وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، مساء الثلاثاء، حيث قدم خلالها "رؤية باريس لحل الأزمة السياسية في الجزائر".

وقال لودريان، لصحيفة "بروفانس"، إن "الحل في الجزائر يكمن في حوار ديمقراطي يتيح للجميع التعبير عن آرائهم بلا خوف، وأن تحترم الحريات التعبير والديانة والصحافة والتظاهر".

وكان البرلمان الأوروبي قرر عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع السياسي وقضية معتقلي الرأي في الجزائر في 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بطلب من النائب الفرنسي رفاييل غلوكمسان.

وكان نشطاء حقوقيون في الجزائر طالبوا بعض نواب البرلمان الأوروبي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية وإسبانية، بـ"التضامن الدولي مع الحراك الشعبي تجاه القمع وفرض انتخابات الرئاسة على الجزائريين".

ومن جانبه وصف صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة، خطوة البرلمان الأوروبي بـ"التدخل السافر".

وأكد المسؤول الجزائري، خلال تصريح صحفي، أن الرد الرسمي سيكون عبر مؤسسات البلاد، معتبرا أن تلك الخطوة "غير المقبولة وتدخل سافر في شؤون الجزائر الداخلية".

كما نددت بعض الأحزاب السياسية بالقرار الأوروبي، فيما وصفه مرشحو انتخابات الرئاسة بـ"محاولات مغرضة"، داعين الجزائريين إلى "تقوية الصفوف الداخلية، لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد بلادهم".