بشرى رئاسية للجزائريين.. احتياطيات الصرف تتجاوز مرحلة الخطر

بشرى رئاسية زفها الرئيس عبد المجيد تبون للجزائريين عندما أعلن تسجيل بلاده فائضاً تجارياً جنب احتياطات الصرف المزيد من التآكل.

وبعد سقوطها الحر على مدار 8 سنوات من 190 مليار دولار إلى توقعات بأقل من 40 مليار دولار، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تحسن مستوى احتياطات الصرف الخارجي للجزائر خلال العام الحالي، والتي فاقت 42 مليار دولار.

• اكتشافات النفط والغاز بالجزائر.. طفرة ووفرة
  
• مفاجأة في أسواق الجزائر.. انهيار أسعار السلع وسط دهشة المستهلكين
  

فيما سجلت الجزائر فائضاً تجارياً معتبرا هو الأكبر من نوعه منذ نحو عقد، وبلغت قيمته 1.5 مليار دولار خلال نهاية العام الماضي.

وفي تصريحات أمام الجالية الجزائرية بتركيا، أكد الرئيس تبون "تحسن الوضع المالي للبلاد".

بشرى تبون لم تتوقف عند حجم الاحتياطات المالية، بل أبدى تفاؤلا كبيرا بأن ذلك بات "سبباً نحو الابتعاد أكثر فأكثر عن الاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي".

واعتبر أن ذلك جاء "بفضل وعي الجزائريات والجزائريين"، قائلا: "تبتعد البلاد يوما بعد يوم لما بُرمج لها من طرف البعض الذين كانوا يزرعون اليأس ويتوقعون لجوء الجزائر إلى المديونية في سنة 2020".

وشدد الرئيس الجزائري على أن سياسة النهوض بالاقتصاد الوطني "ستتواصل على أسس متينة من أجل الرفع من الإنتاج الوطني والتصدير والتقليص من الواردات".

وذكّر بما حققته الجزائر خلال العام الماضي عندما تمكنت من رفع قيمة صادراتها خارج المحروقات إلى أكثر من مليارات دولار في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 25 عاماً كما قال تبون.

التحديات الكبرى

ومنذ توليه الحكم في الجزائر نهاية 2019، رفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدة رهانات وتحديات اقتصادية، في وقت أجمع الخبراء على أن تبون "ورث اقتصادا شبيها باقتصاد خرج من حرب مدمرة".

فيما يعتبر الرئيس الحالي عبد المجيد تبون أول رئيس يحكم الجزائر منذ استقلالها قبل 60 عاماً بـ"خلفية وتكوين اقتصادي وإداري"، وتعهد بأن يكون 2022 "عاما اقتصادياً بامتياز".

وكان أول تحد أقره الرئيس الجزائري خفض فاتورة الواردات بمقدار النصف، والتي تراجعت من نحو 60 مليار دولار إلى نحو 30 مليار دولار.

كما قلص عدد مكاتب الدراسات الأجنبية في الجزائر، إذ كشفت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق عن أنها كانت تكلف خزينة الدولة 10 مليارات دولار سنوياً.

بالإضافة إلى إعلانه الحرب على "مضخمي فواتير الاستيراد" من قبل بعض المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال، إذ خسرت الجزائر خلال السنوات الـ5 الماضية أكثر من 16 مليار دولار وفق أرقام رسمية من وزارة المالية الجزائرية.

وكشف تبون العام الماضي بأن توقيف تضخيم الفواتير سيمكن بلاده من استرجاع 20 % من العملة الصعبة المهربة للخارج.

رهان آخر رفعه الرئيس الجزائري، عندما "تحدى" صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بـ"قدرة الجزائر على عدم الاستدانة"، واعتبرها "رهناً لسيادة الجزائر".

أما التحدي الذي بقي جزء كبير منه معلقاً هو استعادة الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق، والذي كان من أبرز وعود تبون الانتخابية، إذ لم تتمكن السلطات الجزائرية من الوصول لاتفاق مع الدول المعنية لإعادة تلك الأموال المخزنة في بنوكها والمستثمرة في مشاريع أو التي عبارة عن عقارات.

واقتصر الأمر على مصادرة أملاك عدة مسؤولين سابقين ورجال أعمال، والتي لم يحدد قيمتها المالية.

ومن بين الرهانات التي رفعها رئيس الجزائر أيضا، البحث عن مصادر تمويل أخرى لخزينة الدولة وإحداث القطيعة مع احتكار عائدات النفط، وقرر للمرة الأولى فتح مجال الاستثمار في "المناجم العذراء" التي تحوي كميات هائلة من المعادن مثل الحديد والفوسفات والذهب وغيرها.

بالإضافة إلى رهان رفع قيمة صادرات الجزائر خارج نطاق المحروقات، والتي تسعى الحكومة الجزائرية لأن تصل إلى 15 مليار دولار في غضون العامين المقبلين.

وفرة مالية متوقعة

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد الجزائر خلال العام الحالي طفرة مالية معتبرة، مستفيدة من تداعيات الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار البترول، وقياسي في أسعار الغاز.

وكانت ورقة الغاز من أكثر الأوراق التي يؤكد الخبراء بأن الجزائر تحاول إحسان استعمالها مع الأوروبيين، خصوصاً وأن الجزائر تزود الاتحاد الأوروبي بنحو 30 % من احتياجاته الغازية.

كما أجمع خبراء الاقتصاد والمالية على أن الجزائر مقبلة على فائض كبير في موازنتها مع نهاية العام الحالي، خصوصاً وأنها سطرت موازنة 2022 على أساس سعر مرجعي للنفط قدر بـ45 دولارا للبرميل، فيما تجاوزت أسعاره الـ100 دولار للبرميل في الأسواق العالمية.

ويرى الخبراء، بأن الجزائر ستكون من أكثر الدول المنتجة والمصدرة للنفط "المستفيدة" من تداعيات الحرب في أوكرانيا، خصوصاً بعدما باتت "الوجهة الأقرب والأكثر أماناً" لأوروبا لإنقاذها من شبح توقيف الصادرات الروسية، خاصة من الغاز الطبيعي.

ومن بين المؤشرات التي توحي بطفرة مالية بخزينة الجزائر مع نهاية العام الحالي للمرة الأولى منذ 2014، سجلت أسعار الخام المرجعي الجزائري المعروفة بـ"صحاري بلاند" ارتفاعاً بواقع 21.09 دولارا خلال شهر مارس/أذار الماضي.

ووفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فقد انتقل سعر النفط الجزائري من 100.71 دولار للبرميل في فبراير/شباط الماضي إلى 121.80 دولارا خلال الشهر الماضي، بارتفاع قدرت نسبته بـ20.9 %.

وأرجعت "أوبك" أسباب ذلك إلى "زيادة الطلب والتوترات الجيواستراتيجية" في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

المؤشر الثاني، ما كشفت عنه وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية مطلع الشهر الحالي، وأكدت في تقرير لها زيادة صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي بنسبة 25 % خلال الفترة الممتدة من فبراير/ شباط 2021 إلى الشهر ذاته من 2022، ووصل كميات الغاز الجزائري المصدر إلى 385 كيلو طن مكافئ نفط .

وهي الأرقام التي دفعت خبراء إلى توقع استمرار ارتفاع صادرات النفط الجزائري من البترول والغاز خلال العام الحالي بأكثر من 25 %، لا سيما بعدما أصبح أكثر طلباً من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وزيادة إمدادات الغاز نحو إيطاليا، ومستفيدة أيضا من الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي بالأسواق العالمية.

aXA6IDE4LjIxOS4xNzYuMjE1IA==

جزيرة ام اند امز