الحزب الحاكم في الجزائر يستعين بالحرس القديم لقيادة حملة بوتفليقة
الحزب الحاكم بالجزائر يقرر توسيع هيئة التسيير، ويستعين بوزراء سابقين بهدف التحضير لحملة بوتفليقة، ووقف حالة التصدع ومواجهة الاحتجاجات
قرر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الأربعاء، توسيع الهيئة القيادية للحزب لـ20 شخصية بعدما كانت 6 فقط، من خلال ضم معارضين، في محاولة لـ"لم الشمل" وتوحيد الصف؛ لمواجهة الاحتجاجات والتحديات التي تواجه البلاد.
- الحزب الحاكم في الجزائر: بوتفليقة التزم بمطلب الشعب "تغيير النظام"
- مناهضون لترشح بوتفليقة يقرصنون موقع الحزب الحاكم
وأصدر الحزب الحاكم في الجزائر، بيانا عقب اجتماع استثنائي عقده، مساء الأربعاء، جاء فيه: إن "منسق هيئة التسيير لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب عين، الأربعاء، أعضاء جدد بالهيئة المسيرة، وهم قادة بارزون اعترضوا في السابق على طريقة إدارة الجبهة العتيدة، وبعضهم وزراء سابقون وحاليون.
وضمت القائمة الجديدة لتسيير الحزب شخصيات مثل: وزير العدل الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب، جمال بوراس، حبة العقبي، سعيدة بوناب، سميرة كركوش، عبدالحميد سي عفيف، عبدالمالك قرين، علي مرابط، فؤاد خرشي، ليلى الطيب، محمد الصالح بورزاق، محمود قمامة، محمود قيساري، مصطفى بوعلاڨ".
وأظهرت القائمة أيضا من يعرفون بـ"الحرس القديم" للحزب الحاكم، وآخرين كانوا في خانة "المغضوب عليهم" من قبل الأمينين العامين السابقين عمار سعداني وجمال ولد عباس، من أبرزهم الهاشمي جيار، وعبدالكريم عبادة، وصالح قوجيل، وعبدالرحمن بلعياط".
وقالت مصادر في الحزب الحاكم لـ"العين الإخبارية": إن الهدف من توسيع هيئة تسيير الحزب جاء "عقب الارتباك الأخير الذي عرفه الحزب الحاكم، ومحاولة لجمع الصفوف، وللتحضير لحملة بوتفليقة الانتخابية، من خلال إدراج بعض الوجوه التي سبق لها معارضة سياسة الحزب".
وتأتي هذه الخطوة في خضم موجة استقالات واسعة وغير مسبوقة من الحزب الحاكم، الذي يرأسه فخريًّا رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، بسبب ترشح الأخير لولاية رئاسية خامسة.
ووقّع بداية الأسبوع 26 قياديا في اللجنة المركزية لأقدم حزب في الجزائر على بيان، انتقدوا فيه ما أسموه "انحراف الجبهة عن مبادئها التي لم ولن تكون ضد طموحات الشعب الجزائري"، ودعوا الرئيس الجزائري للتدخل باعتباره رئيساً شرفياً للحزب.
وتشهد الجزائر حراكا شعبيا مناهضا لترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الرئاسية الحالية في 27 أبريل/نيسان المقبل.