جزائريون يطالبون بمعاقبة باريس بقانون "تجريم الاستعمار الفرنسي"

جزائريون يطالبون بمعاقبة فرنسا بعد الإساءات المتكررة للسياسيين الفرنسيين ومرشحي الرئاسة للشعب الجزائري.

وصلت العلاقات الجزائرية - الفرنسية إلى حالة معقدة يصعب تصنيفها، فرغم الزيارات المتتالية لمسئولين فرنسيين إلى الجزائر لعقد الصفقات الاقتصادية، هناك آخرون يتعاملون معها كأنها مستعمرة سابقة.

وقال المؤرخ والمحلل السياسي الجزائري محمد أرزقي فراد، إن صمت السلطات الجزائرية عن الإساءات المتكررة شجع الفرنسيين على التمادي في التجاوز، لافتًا إلى أن عدم تمرير القانون الذي يجرم الاستعمار الفرنسي، هو ما أدى إلى وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمجاهدين الجزائريين بـ"الإرهابيين".

ويرى فراد، بحسب جريدة الشروق الجزائرية، أن اليمين واليسار في فرنسا يتبنيان نفس الخطاب تجاه الثورة الجزائرية، مطالبًا السلطات الجزائرية بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد والمطالبة بتعويضات عن الجرائم التي تم ارتكابها بحق الشعب الجزائري.

من جانبه، قال السياسي الجزائري لخضر بورقعة، إن أفضل رد على فرنسا هو إعادة بعث قانون تجريم الاستعمار، مؤكدًا أن باريس تشن حربًا معلنة ضد الجزائر.

وكشف بورقعة لجريدة الشروق الجزائرية، عن أن عدم التنسيق بين المجاهدين وممثلي المجتمع المدني والمؤرخين والقادة السياسيين، جعل قانون تجريم الاستعمار مجرد حديث، فقد رفض عبد العزيز بلخادم عندما كان رئيسا للحكومة، عرض هذا القانون على البرلمان.

وهاجم المجاهد الجزائري البرلمان قائلا إنه يعيش حالة انقسام، والمعارضة ليس لديها رؤية واضحة، مطالبًا بعرض قانون تجريم الاستعمار للاستفتاء الشعبي.