التعديل الوزاري بالجزائر.. الأهداف ودلالات التوقيت
تعديل حكومي شمل نحو ثلث الحكومة أجراه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس الخميس، على حكومة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.
ويعد هذا هو ثالث تعديل يدخل على حكومة بن عبدالرحمن التي تشكلت في يوليو/تموز 2021، وبعد الأول في فبراير/شباط 2022، والثاني الذي تم في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعد رمطان لعمامرة وزير الخارجية هو أبرز من شملهم التعديل الوزاري، بالإضافة إلى عدة وزراء مسؤولين عن حقائب اقتصادية، من بينهم عدد ممن طالب الشارع الجزائري بإقالتهم منذ فترة طويلة.
والوزارات التي طالها التغيير هي الخارجية، والمالية، والشباب، والرياضة، والتجارة وترقية الصادرات، والرقمنة والإحصائيات، والري، والسياحة والصناعة التقليدية، والنقل، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والبيئة والطاقات المتجددة، والصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وتضم الحكومة بتشكيلها الجديد 30 وزيرا، فيما يشغل الرئيس تبون منصب وزير الدفاع الوطني، بموجب الدستور.
الدكتور عرفات بيداري أستاذ السياسة بجامعة الجزائر أكد أن التعديل لبى مطالب الشارع الجزائري، الذي طالب بمزيد من الاهتمام بالملفات الاقتصادية، لتجاوز آثار الحرب في أوكرانيا ومن قبلها أزمة جائحة كورونا.
وقال بيداري لـ"العين الإخبارية" إن "مغادرة كمال رزيق لوزارة التجارة، كانت مطلبا شعبيا بسبب نقص المواد الأساسية في الأسواق، بسبب سوء إدارة ملف استيراد السلع الأساسية التي يحتاج إليها الجزائريون".
وكان الرئيس تبون قد انتقد رزيق من قبل في تصريحات إعلامية حين قال "أنا لم أطلب أبدا منع الاستيراد"، كما فعل الوزير.
واعتبر بيداري أن التغيير الوزاري يظهر أن الملفات الاقتصادية ستكون على رأس أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، خاصة تلك الملفات التي تمس حياة الجزائريين بشكل مباشر.
وقال إن "الإبقاء على أيمن بن عبدالرحمن على رأس الحكومة، يهدف للاستفادة من خبراته، فهو رجل اقتصادي وسبق له شغل منصبي محافظ البنك المركزي الجزائري، ووزير المالية".
أما المحلل السياسي عبدالحميد داسة فاعتبر أن المفاجأة كانت تغيير رمطان لعمامرة وزير الخارجية.
وقال داسة لـ"العين الإخبارية" إن غياب لعمامرة عن استقبال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار الجزائر قبل أيام، أثار التكهنات حول بقائه في منصبه".
وأضاف أن "لعمامرة قاد جهودا كبيرة لإعادة الدبلوماسية الجزائرية إلى الواجهة عربيا وأفريقيا، وهو ما ظهر جليا في استضافة الجزائر للقمة العربية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
وأشار إلى أن أحمد عطاف، الذي خلف لعمامرة على رأس الخارجية الجزائرية، هو دبلوماسي مخضرم، ويستطيع مواصلة لعب الدور المطلوب بكفاءة.
وسبق لعطاف شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 1996 و1999 في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، وهو ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان أحد أعضاء الائتلاف الحاكم في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
واعتبر داسة أن توقيت تغيير وزير الخارجية الجزائري، يعكس الرغبة في مواكبة التغييرات على الساحتين الإقليمية والدولية، بسبب الحرب في أوكرانيا، والحرب على الإرهاب في دول جوار الجزائر.
aXA6IDE4LjIyNC43MC4xMSA=
جزيرة ام اند امز
