الجزائر ترفض طلبا أوروبيا لبناء مراكز احتجاز للمهاجرين
أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري أكد أن حل أزمة الهجرة غير الشرعية يكون بالتنمية وليس ببناء المعسكرات والسدود.
أكد أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري، الإثنين، أن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الشمال نحو الجنوب لا يكون ببناء "المعسكرات والسدود"، ذلك في رده على طلب أوروبي لبناء مراكز احتجاز للمهاجرين في دول شمال أفريقيا.
وقال أويحيى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي جيوسيبي كونتي بالجزائر إن "موقف الجزائر واضح في هذه القضية، وهو رفض بناء هذه المراكز، كما أن لديها مقاربة للحل، وهي ضرورة تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية".
وأضاف أن الحل "لا يمكن أن يكون ببناء معسكرات وسدود لأنه قد يبدو حلا واقعيا اليوم، لكن مع الوقت يمكن أن يتجاوز الماء المتدفق هذه السدود"، ذلك في إشارة إلى أنها سياسات ستفشل مستقبلا.
وتابع أويحيى أن "المهاجرين من القارة الأفريقية هم نازحون من الحروب والأزمات والفقر وبالتالي فالحل الجذري للظاهرة يكمن في معالجة هذه المشاكل بالتنمية"، مشيرا إلى أن "حل الأزمة الليبية سيكون له تأثير كبير على حل الظاهرة، وينعكس كذلك على دول الجوار القريبة منها".
وبشأن رغبة إيطاليا في ترحيل مهاجرين جزائريين يقيمون على أراضيها بطريقة غير قانونية، قال أويحيى إن "كل من يثبت أنه جزائري وفق أعراف القانون الدولي سنسترجعه، غير أن الكثير من مواطني دول مغاربية أخرى يتوجهون إلى إيطاليا ويقدمون أنفسهم على أنهم جزائريون".
وأوضح أن هناك "ما يزيد عن 40 ألف جزائري مقيم في إيطاليا بطريقة شرعية، وأقل من 900 شخص آخر يقال إنهم يقيمون بطريقة غير شرعية".
وأشار أويحيى إلى أن "للجزائر اتفاقيات ترجع إلى 25 عاما تقنن عودة الجزائريين غير المرغوب فيهم في دول أخرى، وهي اتفاقيات تتضمن إثبات حالة وجود غير شرعي وإثبات أن المعني جزائري، ووفقا لهذه الاتفاقيات يعود ما بين 5 إلى 10 أشخاص أسبوعيا من عدة بلدان".
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد أكدت، في وقت سابق، أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي كونتي إلى الجزائر، اليوم الإثنين، من أهم أهدافها إقناع السلطات المحلية باستقبال جزائريين يقيمون بصفة غير قانونية في بلاده.
