أوروبا تحد من تصدير القوارب إلى ليبيا خوفا من تزايد الهجرة
الاتحاد الأوروبي يقر حظر تصدير القوارب المطاطية إلى ليبيا للحد من الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد.
أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض حظر بيع القوارب المطاطية والمسيرة بمحركات دافعة إلى ليبيا.
وأضاف، في بيان، بحسب وسائل إعلام دولية، أن القرار يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد عبر البحر المتوسط.
وأوضح أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على السماح للدول الأعضاء بحظر أعمال التصدير والإمداد "في حال وجود أسباب معقولة للاعتقاد في استخدامها من قبل مهربين يعملون في تجارة البشر".
كما تم الاتفاق على تمديد مهمة "مساعدات حدودية" في ليبيا حتى نهاية عام 2018 تساعد قوات الأمن الليبية، ولا سيما في أقصى جنوب البلاد.
- الاتحاد الأوروبي: 100 يورو أسبوعيا لخفر السواحل الليبي
- الهجرة تتصدر مباحثات الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في "تريستي"
وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية، لا سيما في مناطق الجربولي، شرقي العاصمة وصبراتة، وزوارة غربا؛ حيث تنطلق منها قوارب الهجرة باتجاه شواطئ أوروبا.
ولفت إلى أن القرار بمنع تصدير القوارب (المطاطية/والمسيرة بمحركات دافعة) سيطبق أيضاً على القوارب والمحركات العابرة عبر الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس للصيادين أو غيرهم ممن يحتاجون إليها بشكل مشروع.
وتستغل الجماعات الناشطة في الهجرة بحراً، حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية التي تعاني منها البلاد منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 2011.
وبحسب الأمم المتحدة، وصل في النصف الأول من العام الحالي 80 ألف مهاجر غير شرعي عبر البحر إلى السواحل الإيطالية، فيما فقد أكثر من ألفي شخص حياتهم غرقاً في البحر.
ويبلغ عدد اللاجئين في مراكز الإيواء بإيطاليا، أكثر من 200 ألف شخص.
