الجزائر تعيد إحياء اقتصادها بطريقة جديدة.. "مرابحة" و"صكوك"
البنوك العامة في الجزائر تقدم منتجات مبنية على الصيرفة الإسلامية لجذب العملاء الذين يمتنع كثيرون منهم عن التعامل مع البنوك التقليدية
تعتزم البنوك العامة في الجزائر تقديم عدة منتجات مبنية على الصيرفة الإسلامية خلال الفترة القادمة، لجذب العملاء الذين يمتنع كثيرون منهم عن التعامل مع البنوك التقليدية.
وتأمل الجزائر في دعم البنوك بالتمويل الإسلامي وجذب الجزائريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية، وإعادة جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام المالي.
- كورونا يضاعف آلام شركات الطاقة الجزائرية.. مليار دولار خسائر
- 20 يوما على التطبيق.. هل تتملص الجزائر من اتفاق الشراكة الأوروبية؟
وطرح البنك الوطني الجزائري منذ أيام في الأسواق، 9 منتجات مالية وافقت عليها وزارة الشؤون الدينية.
كانت السلطات الجزائرية أنشأت مطلع العام الجاري سلطة مرجعية هي "الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية"، لتشرف على القطاع وتمنح شهادة مطابقة للشريعة الإسلامية.
وقال عضو الهيئة الشرعية أستاذ الاقتصاد محمد بوجلال إن عددا كبيرا من الجزائريين يرفضون التعامل مع المصارف التقليدية.
وشهد التمويل الإسلامي نموا بوتيرة ثابتة على مدى العقد الماضي في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، لا سيما في الخليج وماليزيا، ما أدى إلى تحصيل مئات مليارات الدولارات.
ويعمل في الجزائر مصرفان تابعان لمجموعات متخصصة في الصيرفة الإسلامية، هما بنك البركة ومصرف السلام، ومقرهما الأساسي في البحرين.
ومنذ عدة سنوات يقومان بتقديم خدمات التمويل الإسلامي حصرا، مع احترام أحكام الشريعة الإسلامية.
بدون فائدة
لكن القطاع المصرفي العمومي المملوك للدولة بنسبة 100% سيطرح المنتجات الإسلامية قبل نهاية العام، ولا سيما "المرابحة" أو "الإجارة" أو "المشاركة".
كما ترغب مصارف أجنبية خاصة في تقديم هذا النوع من المنتجات.
و"المرابحة" هي بديل عن القروض الاستهلاكية، إذ يشتري البنك السلعة لعميله ويعيد بيعها مقابل أقساط، وهامش ربح. أما "الإجارة" فتشبه البيع بالإيجار عندما يؤجر البنك لعميله سيارة أو بيتا أو أي من الأصول يمكن أن يصبح ملكه أو لا في نهاية العقد.
وأخيراً "المشاركة" هي شراكة استثمارية بين العميل ومصرفه في شركة أو عملية تجارية أو مشروع، مع توزيع متفق عليه للأرباح والخسائر.
كما تفكر الجزائر في إصدار سندات قروض إسلامية أسمتها "صكوك".
ووفقًا للشريعة، المال مجرد وسيط في التجارة إذ لا يمكنه أن يشكل بذاته قيمة إلا عندما يتم تحويله إلى سلعة أو خدمة.
ولا تعتزم بنوك الجزائر إنشاء "فروع إسلامية"، لكنها ستحدث أقساما خاصة ضمن وكالاتها الأصلية.
وتم إيجاد رأس المال الأولي - الذي يُفترض أنه "لم يتلوث بمال خارج الدائرة الإسلامية"، عبر فتح حسابات توفير بدون فائدة.
وأحد أهداف السلطات هو أن تعيد للمصارف الكتلة الكبيرة من الأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.
وأكد الخبير المالي ووزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة أن الامر لا يتعلق بـ " مجرد حاجة لجلب الموارد، إنها حاجة إلى إعادة الاقتصاد الجزائري إلى البنوك".
ليس حلا سحريا
حتى اليوم ما زال جزء كبير من المعاملات في الجزائر يتم نقدا، من هنا يقول بن خالفة عضو لجنة الشخصيات الإفريقية المكلفة من قبل الاتحاد الإفريقي حشد التمويل الدولي لمساعدة إفريقيا في مواجهة وباء كوفيد-19، إن الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى إعادة ضخ هذه الكتلة من السيولة في النظام المصرفي.
وقدر المصرف المركزي الجزائري هذه الكتلة مؤخرا بما بين 30 و35 مليار دولار.
ومع ذلك، لا يتم تداول سوى جزء ضئيل من أموال السوق السوداء بسبب المعتقدات الدينية، بحسب الخبير نفسه الذي حذر من أن التمويل الإسلامي ليس "الحل السحري".
وهو يرى أن الحل يقوم على شمولية النظام المالي، أي "عصرنة" المصارف التقليدية وجعلها أكثر تفاعلا مع مستجدات الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تطوير التمويل الإسلامي.
وحذّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أيضا من أن التمويل الإسلامي "ليس دواء لكل داء" ولا يكون فعالا إلا إذا كان التضخم تحت السيطرة ولدى الأسر ثقة في إدارة الدولة.
وقال إن دمج الكتلة النقدية الخارجة عن الإطار الرسمي في الدائرة الرسمية يقوم على ركيزتين أساسيتين هما الثقة التي تستوجب الحوكمة الرشيدة ومعدل تضخم حقيقي اي غير مزيّف بالدعم الحكومي للأسعار.
لذلك يبدو نجاح التمويل الإسلامي في جذب الجزائريين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، غير مؤكد، بل سيغير بعضهم حسابه من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي.
