للمرة الثانية.. قضاة الجزائر يلجأون للرئاسة لـ"إنهاء حالة الانسداد"

نقابة قضاة الجزائر تصدر نداء إلى الرئيس المؤقت تدعوه للتدخل "العاجل لوقف القرارات الفورية" الخاصة بالتحويلات والتغييرات

وجهت نقابة القضاة بالجزائر، مساء الأربعاء، "نداء" هو الثاني من نوعه في ظرف أسبوع إلى الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، تدعوه إلى "التدخل العاجل لوقف حالة الانسداد" بعد 3 أيام من إضرابهم المفتوح.

• استمرار إضراب قضاة الجزائر.. وتحذير حقوقي: الانتخابات في خطر
• قائد الجيش الجزائري: انتخابات الرئاسة بموعدها
  

وأصدرت النقابة بياناً، اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، دعت الرئيس الجزائري المؤقت بصفته "رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء" للتدخل "العاجل" لما أسمته "القرارات الفورية" التي اتخذتها وزارة العدل، في إشارة إلى التغييرات التي شملت نحو 3 آلاف قاضٍ.

وأعربت عن أسفها لاستمرار "حالة الانسداد على مستوى كامل الجهات القضائية" في البلاد، نتيجة الإضراب المفتوح الذي يدخل يومه الرابع.

وحاول بيان النقابة تبرئة القضاة من التهم الموجهة لهم من قبل الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "عن مشاركتهم أو صمتهم عن فساد النظام السابق"، واعتبرت أن الإضراب "نتاج تراكمات عديدة لمدة عقدين من الزمن، وما صاحبها من تهميش مقصود وممنهج وحرمانه من مقومات الاستقلالية الفردية والمؤسساتية".

وعاد قضاة الجزائر لانتقاد حركة التغييرات الأخيرة التي أعلن عنها، الخميس الماضي، المجلس الأعلى للقضاء، ووصفها بـ"المنافية لكل المعايير المتعارف عليها وطنياً وعالمياً".

ومع استمرار الإضراب المفتوح لقضاة الجزائر حذر عدد من المثقفين مما وصفوه بـ"تحرك الدولة العميقة عبر ورقة القضاة لإلغاء انتخابات الرئاسة" المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وربطوا ذلك من خلال منشورات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات وزير العدل الجزائري، الذي وصف حركة التغييرات الأخيرة في جهاز القضاء بـ"الجولة الثانية من الحرب على الفساد".

وحذر حقوقيون جزائريون في تصريحات لـ"العين الإخبارية" من "خطورة الإضراب الذي قام به القضاة على موعد انتخابات الرئاسة المقبلة"، ووصفوه بـ"الخطأ الفادح والخطر الداهم على الاستحقاق الانتخابي"، ودعوا إلى ضرورة "الحوار بين الوزارة والقضاة".

ومع بدء الإضراب، ذكّرت وزارة العدل الجزائرية بعدم قانونية الإضراب الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الجزائر، حيث شلت المحاكم القضائية بالكامل في جميع محافظات البلاد الـ48.

وتنص المادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة بالجزائر على أنه "يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي".

كما تنص أيضا على "أنه يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك إهمالاً لمنصبه".

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، الخميس الماضي، عن أكبر حركة تغييرات وتحويلات في تاريخ البلاد، شملت 2998 قاضياً في جميع محافظات الجمهورية.

وبموجب التغييرات الجديدة، وافق المجلس على تعيين "775 قاضياً جديداً"، وترقية 1698 آخر إلى درجة "قاضٍ"، فيما تم تحويل بقية القضاة من مجالس قضائية إلى أخرى.