قائد الجيش الجزائري: انتخابات الرئاسة بموعدها

الجيش سيقوم بإفشال مخططات العصابة وأذنابها الذين تعودوا على الابتزاز السياسي من خلال أبواق ناعقة تستغل بعض المنابر الإعلامية المغرضة.

قال قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، إن انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها المقرر 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على خلفية الدعوات المطالبة بإلغائها.

• "الجزائر واقفة".. مبادرة فنانين لإطلاق سراح سجناء الرأي
  

وأكد صالح، في كلمة له أمام قادة القوات الدفاع الجوي بالعاصمة الجزائر، أن الجيش الجزائري سيبقى مرافقا للشعب إلى غاية إجراء الانتخابات.

وأضاف: "الرئيس المقبل سيتكفل بإنشاء الدولة الوطنية الجديدة كما يطالب بها الحراك الشعبي".

وتابع: "للشباب دور مهم في الأزمة الحالية حيث بلغ درجة عالية من الوعي".

وشدد على أنه "سيقوم بإفشال مخططات العصابة وأذنابها الذين تعودوا على الابتزاز السياسي من خلال أبواق ناعقة تستغل بعض المنابر الإعلامية المغرضة (لم يحددها)".

وأضاف أن "ما يهدف إليه الشعب الجزائري رفقة جيشه هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة، وسيتولى أمرها الرئيس المنتخب الذي يحظى بثقة الشعب من خلال الانتخابات التي ستجري في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل".

ويأتي رفض الجيش الجزائري الصريح لتأجيل أو إلغاء انتخابات الرئاسة المقبلة، على خلفية الدعوات للخروج في مظاهرات مليونية الجمعة المقبلة تحت مسمى "جمعة إسقاط العصابة ورفض الانتخابات" التي لم يعرف الجهة التي دعت إليها.

وتعيش الجزائر حالة من الترقب منذ إعلان الرئيس المؤقت للبلاد، عبدالقادر بن صالح، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ وهي الحالة التي تأتي كمناخ عام لما تُعاني منه الجزائر في المرحلة الراهنة، من تجاذبات سياسية احتدمت بين داعمي خيار إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، وبين معارضيه، وهو وضع مُرشح للاستمرار إلى يوم الانتخابات.

فمنذ تحديد موعد الانتخابات، وبدء العد التنازلي للاقتراع الرئاسي، دخلت البلاد في جدال، أدى إلى انقسامات وصراعات سياسية، بين من يرون أن تنصيب رئيس للجزائر عبر صناديق الاقتراع، هو المخرج الدستوري والقانوني للأزمة؛ وبين من يرونه حلاً متسرعاً قد يُسهم في تعميق الأزمة، في ظل عدم توافر الظروف الملائمة لإجرائه.

وفي سياق هذا الجدال المحتدم في البلاد، تواصل الحراك الشعبي، على مدى 33 أسبوعاً مضت، منذ أن بدأ في 22 فبراير/شباط الماضي؛ هذا الحراك الذي يتبنى عدداً من المطالب تكاد تكون ثابتة، وهي ضرورة القطيعة مع العهد السابق وممارساته، مع التأكيد على ضرورة رحيل جميع رموزه.