"الجزائر واقفة".. مبادرة فنانين لإطلاق سراح سجناء الرأي
أكثر من 100 معتقل من المظاهرات من نشطاء حقوقيين وسياسيين في الجزائر، وفنانون يطلقون حملة تضامن واسعة للإفراج عنهم.
أطلق مجموعة من الفنانين الجزائريين حملة تضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المعتقلين في المظاهرات التي تشهدها الجزائر والرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
- الجزائر في أسبوع.. غموض انتخابي وزلزال قضائي وحراك شعبي مستمر
- انتخابات الجزائر.. رغبة بالتغيير يقابلها توجس من عودة نظام بوتفليقة
واختار الفنانون تسمية "الجزائر واقفة" للدلالة وفق تصريحاتهم على "رفضهم الإبقاء على المعتقلين في السجون"، والذين اصطلح على تسميتهم بـ"سجناء الرأي".
ونشر عدد من الفنانين الجزائريين صوراً لهم عبر مختلف منصات التواصل حاملين لافتات باللغتين العربية والفرنسية، تدعو جميعها إلى "المشاركة القوية والعاجلة لدعم قضية سجناء الرأي".
ومن بين الفنانين: المغنيان عبدالرحمن جلطي وأحمد تاكجوت المعروف باسم "حميدو"، والمغنية حياة زروق، والممثل الكوميدي كمال عبدات، والفنانة آمال زان.
ومن أبرز ما كتب على اللافتات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر: "أنا فلان"، "أنا معتقل"، "جميعنا معتقلون"، "اليوم هم وغدا أنت"، "أنا مع جزائر حرة ديمقراطية جميلة متنوعة ودائماً واقفة"، مع ذكر أسماء عدد من المعتقلين، بينهم نشطاء سياسيون وحقوقيون وصحفيون.
وكشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ارتفاع عدد معتقلي الحراك الشعبي إلى أكثر من 100 معتقل عبر عدد من محافظات البلاد.
وتراوحت التهم الموجهة للمعتقلين بين "حمل راية غير الراية الوطنية" في إشارة إلى الراية الأمازيغية، و"التجمهر والعصيان"، بالإضافة إلى مدونين ونشطاء سياسيين على خلفية منشوراتهم وتصريحاتهم، وسط معلومات عن دخول بعض منهم في إضراب عن الطعام.
وأعربت عدة أحزاب وشخصيات معارضة عن "استهجانها" لما أسمته "سياسة القمع" التي تستعملها السلطات الجزائرية ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين "وكل من يخالفها الرأي" وبخاصة الرافضون لإجراء الانتخابات الرئاسية.
ودعت، الأسبوع الماضي، 20 شخصية معارضة السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات تهدئة من بينها إطلاق سراح سجناء الرأي.
وقدمت الشخصيات المعارضة 7 شروط ترى فيها "ضماناً لنزاهة وشفافية الانتخابات"، تلخصت في "الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وإطلاق سراح معتقلي الرأي فوراً وبدون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك، واحترام حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً، وعدم تقييد حرية العمل السياسي".
بالإضافة –كما ورد في البيان– إلى "الكف عن تقييد حرية التعبير لاسيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص، ورفع التضييق على المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة، وإيقاف المتابعات والاعتقالات غير القانونية ضد الناشطين السياسيين، ودعوة كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول".
جدل حول "هوية" سجناء الرأي
وطرحت المطالب بإطلاق سجناء الرأي نقاشاً واسعاً بين الجزائريين خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن "توقيت الاهتمام بهم، والمقصودين بسجناء الرأي".
واعتبر عدد من رواد منصات التواصل أن ملف سجناء الرأي "بات مادة دسمة للتوظيف والاستغلال السياسي" من قبل أطراف خفية، خاصة بعد بروز لافتات في المظاهرات الأخيرة تدعو إلى "إطلاق سراح رجال أعمال متهمين بالفساد" وفق ما جاء في منشوراتهم.
وأحدث تصريح المحامية زبيدة عسول، الأسبوع الماضي، عن موقف المناضل السابق في الثورة التحريرية الجزائرية والمعتقل لخضر بورقعة جدلاً كبيراً في الجزائر، ووصفه البعض بـ"الدليل على وجود أهداف خفية وراء مطالب إطلاق سراح سجناء الرأي".
وذكرت المحامية في تصريح صحفي بأن "بورقعة ربط الإفراج عنه بإطلاق سراح جميع المعتقلين" بمن فيهم "معتقلو تصفية الحسابات" في إشارة إلى كبار رموز نظام بوتفليقة الذين يمثلون جناحي الدولة العميقة.
بينما أصدرت عائلة لخضر بورقعة بياناً أكدت فيه "استغلال قضية والدهم" من أطراف لم تسمها، ودعت السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراحه نظرا لوضعه الصحي وتقدمه في السن.
في حين، كشف عدد من المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "عدم توجيه القضاء أي تهم حتى الآن لعدد من الموقوفين"، وأكدوا في المقابل على أن تهماً أخرى "غير مؤسسة قانوناً كون الدستور الجزائري يكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
