الجزائر.. قانون جديد يسمح "بنقض" أحكام القضاء في المجلس الدستوري
قانون جديد يعطي الحق للجزائريين الطعن في النص التشريعي أو الحكم القضائي إذا ما رأى أنه ينتهك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
صادق البرلمان الجزائري، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع قانون قضائي جديد يسمى "الدفع بعدم الدستورية" في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر.
ويمنح القانون الجديد للمواطن الجزائري الحق في إسقاط أي حكم قضائي بإخطار المجلس الدستوري الجزائري الذي يعد أكبر هيئة قضائية بالجزائر، بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
وتنص المادة 188 من الدستور الجزائري المعدل في فبراير/شباط 2016، وأقرها البرلمان الجزائري اليوم (بعد أكثر من عامين) بأنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدَّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".
وأشارت المادة الدستورية إلى أنه من حق المواطن الطعن في النص التشريعي أو الحكم القضائي إذا ما رأى أنه ينتهك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الجزائري.
كما وسعت المادة الجديدة من الجهات الرسمية التي يمكنها إخطار المجلس الدستوري بعدما كانت ثلاث جهات رسمية فقط وهي: رئاسة الجمهورية ورئيسا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وأضافت 4 جهات أخرى وهي الوزير الأول و50 نائباً من المجلس الشعبي الوطني و30 عضواً من مجلس الأمة، إضافة إلى "المواطن الجزائري"، الذي أصبح بإمكانه "الدفاع عن حقوقه الدستورية إذا ما تأكد أنها تعرضت للانتهاك" كما تقول الحكومة الجزائرية.
وعقب مصادقة أغلبية نواب البرلمان الجزائري على القانون، قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح في غرفة البرلمان الجزائري: "إن نص القانون الجديد يعد لبنة إضافية للنصوص القانونية بالجزائر".
وقبيل طرحها مشروع القانون للمناقشة والمصادقة على نواب الشعب، ذكرت الحكومة الجزائرية أن القانون الجديد يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر منذ سنوات وتحددت في التعديل الدستوري لعام 2016.
وتقول الحكومة الجزائرية إن الهدف من القانون الجديد هو تكريس عملية التحول الديمقراطي في الحياة العامة في الجزائر، وذلك "بتعزيز الرقابة الدستورية على القوانين والأحكام القضائية"، إضافة "إلى تعزيز دور المجلس الدستوري بشكل يسمح له التدخل في الرقابة على دستورية القوانين".
وأكد بعض المختصين في القانون الدستوري لـ"العين الإخبارية" أن قانون "الدفع بعدم الدستورية" يمثل "الحزمة الثانية" من الإصلاحات السياسية في الجزائر، إذ أجبرت احتجاجات 2011 التي سميت "احتجاجات الزيت والسكر" السلطات الجزائرية على مباشرة إصلاحات سريعة تفادياً لتحولها إلى ثورة شعبية كما حدث في دول عربية أخرى.
- "فاي" الجزائرية.. حركة تبحث عن القيم الجمالية في الشعر العربي
- الجزائر.. حزب رئيس الوزراء يطالب بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة
ومنذ يناير/كانون الثاني 2011 إلى فبراير/شباط 2016، شهدت الجزائر "ثورة في قوانينها" بدأت مع فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص للمرة الأولى وتعديل قانون الإعلام رغم أنه لم يطبق إلى يومنا هذا، ثم تعديل قانون الانتخابات السابق الذي اعتبرته المعارضة الجزائرية بأنه "كان أهم أداة للتزوير"، إضافة إلى تعديل قانون الجمعيات، ودسترة اللغة الأمازيغية واعتبارها لغة "وطنية ورسمية ثانية للبلاد".
كما أعاد التعديل الدستوري لعام 2016 العمل بنظام العهدتين الرئاسيتين في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى استحداث هيئة مستقلة عليا لمراقبة الانتخابات.
aXA6IDMuMTM1LjE5MC4xMDcg
جزيرة ام اند امز
