"العمال الجزائري" يقاطع الانتخابات.. مصادر تكشف الأسباب

أعلن حزب العمال المعارض بالجزائر، الإثنين، مقاطعة الانتخابات النيابية المبكرة المزمع تنظيمها في 12 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، في مؤتمر صحفي، إن قرار اللجنة المركزية للحزب بعدم المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي يستجيب لاعتبارات استراتيجية وليس تكتيكية.

واعتبرت حنون، الانتخابات التشريعية المقبلة بمثابة موعد لـ"القضاء على التعددية الحزبية ونتائجها محسومة سلفا".

• الجزائر تحدد 12 يونيو موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة
• مخططات عدائية.. جيش الجزائر يحذر من إرهاب الإخوان
  

يأتي ذلك فيما أعلنت معظم الأحزاب السياسية مشاركتها في الموعد الانتخابي المقبل، بينها ما كان يعرف بـ"أحزاب التحالف الرئاسي" الداعم لبوتفليقة.

وكان الرئيس الجزائري، التقى الخميس الماضي، للمرة الأولى الأمينين العامين لكل من "جبهة التحرير الوطني" أبوالفضل بعجي، وكذا الطيب زيتوني الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي كان يقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى.

كما أعلنت أحزاب معارضة للسلطة مشاركتها في الانتخابات النيابية، بينها حزب "جبهة القوى الاشتراكية" وهو أقدم حزب معارض بالجزائر، بالإضافة إلى "التجمع الوطني الديمقراطي"، وحزب "جيل جديد".

ارتياح شعبي

وأثار قرار لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، "تفاعلاً واسعاً" من قبل الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتفقت معظم التعليقات على أن قرارها يعود بالأساس إلى "انتهاء زمن الكوتة" أو نظام المحاصصة السري الذي كانت تتمع به التيارات الإخوانية وحزب العمال.

ويأتي ذلك وفق التعهد الذي قدمه الرئيس الجزائري والذي أعلن فيه اعتزامه "القضاء على ظاهرة المحاصصة" في السياسة.

واعتبر النشطاء والمغردون أن قرار  لويزة حنون مؤشر على بداية التغيير في المشهد السياسي الذي "أجبر" حزب العمال على اتخاذ هذه الخطوة.

وقال الناشط "أرزقي مرزوق" إن حزب العمال "كان يعيش بنظام الكوتة، ورئيسته تعلم بأنها تفتقد للقاعدة الشعبية، رغم امتلاكهم تقنيات التأثير في الرأي العام، إلا أن الأغلبية أصبحت واعية"، وفق قوله.

أما محمد كرماس فاعتبر أنها "إذا شاركت في الانتخابات فإن العالم سيعرف حقيقتها وبأنها لا تمثل شيئا عند الشعب الجزائري"، وفق قوله.

سببان خفيان

غير أن مصادر حقوقية وقانونية جزائرية كشفت لـ"العين الإخبارية" عن أن قرار حزب العمال المعارض يرجع إلى "سببين خفيين".

وذكرت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن السبب الأول يعود بالأساس إلى "صرامة قانون الانتخابات الجديد الذي وضع حدا لنظام المحاصصة السري" والذي ستكون الأحزاب التقليدية والتيارات الإخوانية "أكبر متضرر منه".

أما السبب الثاني فيعود إلى أن قانون الانتخابات الجديد منع تعدد العهدات النيابية وبـ"أثر رجعي" في سابقة هي الأولى من نوعها، ما يعني قطع الباب أمام ترشح رئيسة حزب العمال.

وطبقا للمصادر فإن حزب العمال حاول "تقديم مبررات واهية لاستباق فشل سياسي كانت ستفرزه صناديق الاقتراع".