سحب الجنسية.. أداة الجزائر لحصار إرهاب الإخوان

تتجه الجزائر لتوجيه ضربة موجعة لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المقيمين بالخارج وعملاء المخابرات الأجنبية بقانون جديد صارم.

وقدم وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، مشروع قانون جديد للحكومة يتضمن "التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة" على كل جزائري مقيم بالخارج في حالة الانخراط في منظمة إرهابية.

• بالسلمية ويقظة الأمن.. الجزائر تُفشل إرهاب الإخوان بذكرى الحراك
• حراك الجزائر.. إحباط مخطط إخواني لاستهداف المتظاهرين
  

ويحدد القانون 6 جرائم ترقى في مجملها لـ"الخيانة العظمى" تمكن الدولة الجزائرية من سحب جنسيتها من كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية، أو ينشط أو ينخرط في "منظمة إرهابية"، أو يقوم بتمويلها، أو تمجيدها، ويقع تحت طائلته أيضا كل من تعامل مع دولة معادية.

إرهاب الإخوان

وأكد متابعون لمشروع القانون أنه يستهدف بالدرجة الأولى قطع الطريق أمام العناصر الإخوانية الهاربة من العدالة الجزائرية وغالبيتها بتهم تتعلق بالإرهاب، والدول التي تستخدمها كأوراق ضغط ضد الجزائر أو ضمن أجنداتها المشبوهة.

وتشكل هذه الخطوة "ضربة استباقية" لـ"أجهزة مخابرات أجنبية تجند عناصر إخوانية جزائرية مقيمة في الخارج في إشارة واضحة إلى المخابرات التركية ومن دولة عربية وبعض الدول الأوروبية".

وتعتبر "حركة رشاد" الإرهابية أخطر التنظيمات الإخوانية الجزائرية المتطرفة خارج البلاد، وتضم عددا من العناصر الإرهابية والمدانة أو المتابعة في جرائم إرهابية بالجزائر ودول أوروبية.

وهناك أيضاً "منظمة الماك" التي تدعو إلى انفصال منطقة القبائل الأمازيغية عن الجزائر، وتتحالف مع حركة رشاد الإخوانية ويعملون تحت مظلة "منظمة الكرامة" الإرهابية.

وتتخذ الحركة الإخوانية الإرهابية من جنيف السويسرية مقرا لها لتفادي أي ملاحقات قضائية، وبها عملاء مخابرات تركية وغيرها لهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية على رأسها "جبهة الإنقاذ" الإخوانية المحظورة بالجزائر والمصنفة "تنظيماً إرهابياً".

وكذا لديها علاقات بتنظيم القاعدة الإرهابي وتنظيمات متطرفة أخرى في ليبيا وسوريا، بينهم منسقها العام رشيد دهينة المتهم بتنفيذ عدة عمليات إرهابية بالجزائر ضد مثقفين في تسعينيات القرن الماضي.

وفي أحد التصريحات الصحفية اعترف الإرهابي رشيد دهينة بقتله عددا من المثقفين الجزائريين بالقول: "اختاروا طريق المواجهة واستفزوا الشباب، فليدفعوا الثمن، ونحن لا نهتم بموتهم فهم يستحقون ذلك".

وهناك أيضا المدعو محمد العربي زيتوت المتهم بتمويل منظمات إرهابية في سوريا وليبيا بالأموال والسلاح، والناطق الرسمي أيضا باسم "منظمة الكرامة" الإرهابية.

ويضاف إلى ما سبق الإخونجي المتطرف عباس عروة الذي له ارتباطات واسعة مع تنظيم القاعدة الإرهابي وفق تقارير استخباراتية أوروبية.

ويوجد كذلك المدعو "رضا بوذراع الحسيني" عميل المخابرات التركية وأحد ممولي ومساندي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، والذي كشفت التحريات الأمنية الجزائرية بأنه كان "قائدا محتملاً" لما يسمى "الجيش الجزائري الحر" غداة الحراك الشعبي في 2019، بعد أن أفشلت مخططاً لتفجير الأوضاع بميليشيات مسلحة، وفق ما أكدته مصادر أمنية جزائرية لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق.

و"حركة رشاد" الإخوانية الإرهابية من بين الأعضاء البارزين في "مؤتمر الأمة" الإخواني الذي يضم عددا من التنظيمات الإخوانية الإرهابية التي تروج لمشروع "إسقاط الأنظمة وإقامة خلافة إسلامية موحدة" مزعومة.

وتركز في خطابها على مهاجمة الجيش الجزائري ودعت صراحة منذ اندلاع الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019 إلى حمل السلاح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية في الأسابيع الأخيرة من رصد تحركات إخوانية خطرة ومشبوهة من داخل البلاد وخارجها تحضيرا لـ"ثورة مسلحة"، وهي المعلومات التي أكدتها اعترافات الإرهابي "أو الدحداح".