في جلسة مغلقة.. القضاء الجزائري يحقق مع رئيس الوزراء السابق بتهم فساد

أويحيى يواجه تهما متعلقة بتبديد المال ومنح امتيازات غير مشروعة وسط إجراءات أمنية مشددة وجلسة سرية.

غادر رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى مقر محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، مساء الثلاثاء، بعد قرابة 6 ساعات من التحقيق معه من قبل وكيل الجمهورية، وتقديم إفادته حول التهم الموجهة إليه في قضايا فساد.

• الجزائر تلتزم السرية في تحقيقات فساد مع وزير المالية ومسؤول أمني سابق
• النيابة الجزائرية تستمع لأقوال وزير المالية في إطار "تحقيقات الفساد"
  

واستمع وكيل الجمهورية بالمحكمة إلى إفادة أويحيى حول التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بـ"تبديد المال العام والحصول عليه ومنح امتيازات غير مشروعة".

ووجد الأمن الجزائري صعوبة كبيرة في إخراج سيارة أويحيى، بسبب التواجد الكثيف للجزائريين بالقرب من المحكمة، حيث كانوا يرددون شعارات مناوئة له، من بينها "أويحيى هراب جيبوه جيبوه" (أويحيى هارب أحضروه)، و"كليتو البلاد يا السراقين" (أكلتم البلد أيها اللصوص). 

كما حمل بعض من المتظاهرين علب الزبادي المعروف في الجزائر باسم "الياؤورت"، ومنهم من لحق بسيارة أويحيى ورشقوه بتلك العلب عليها. 

ولا يزال الجزائريون يتذكرون تصريحات سابقة لأويحيى وصفوها بـ"المستفزة" عندما قال إنه "لا يجب على الجزائريين أكل الزبادي"، في إطار دفاعه عن سياسة التقشف التي انتهجتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال عقب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ودخول الجزائر في أشد أزمة اقتصادية. 

ولم تتسرب أي معلومات عن مجريات المحاكمة، غير أن متابعين لها ذكروا لـ"العين الإخبارية" أن مغادرة أويحيى بسيارته بشكل عادي يعني أن وكيل الجمهورية لم يصدر أي حكم بحقه، كما فعل مع متهمين آخرين. 

وكان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد قد أمر بوضع رجال الأعمال يسعد ربراب وعلي حداد ورضا كونيناف وأشقائه الثلاثة مع مسؤولين في وزارة الصناعة رهن الحبس المؤقت، إلى حين إكمال التحقيقات معهم، وإصدار الأحكام النهائية بحقهم.

وعلى غرار محاكمات بقية رجال المال ومسؤولين أمنيين، التزمت السلطات القضائية في الجزائر سرية التحقيقات مع أويحيى، خاصة أن جلسة الاستماع كانت مغلقة وبعيدة عن وسائل الإعلام.

ووصل أويحيى، صباح الثلاثاء، على متن سيارة "رئاسية" تابعة للدولة الجزائرية وبسائق خاص، وسط إجراءات أمنية مشددة هي الأكبر منذ فتح السلطات القضائية والأمنية في الجزائر قضايا الفساد.

وأغلق الأمن الجزائري كل الطرق المؤدية إلى المحكمة، ومنع عشرات المحتجين من الاقتراب منها، كما منع غالبية وسائل الإعلام من تصوير أويحيى.

ويُعَد أحمد أويحيى أكبر مسؤول جزائري سابق توجه لهم تهم بالفساد في سابقة هي الأولى من نوعها بالجزائر، حيث استدعى القضاء الجزائري في 20 أبريل/نيسان كلا من أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال بصفته المحافظ السابق لبنك الجزائر.

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية، فإن استدعاء أويحيى من قبل القضاء والأمن الجزائرييْن "كمشتبه به" وبأن القضاء وجه له استدعاء يتضمن "تهما صريحة" ولم يطلبه للشهادة.

ويأتي الاستماع لإفادة رئيس الوزراء السابق بعد ورود اسمه في التحقيقات القضائية والأمنية مع رجل الأعمال رضا كونيناف وأشقائه الثلاثة المقربين من عائلة الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، خاصة ما تعلق منها بـ"منحهم امتيازات غير مشروعة" بحسب ما ذكره التلفزيون الجزائري الحكومي .

كما يتزامن ذلك مع التقرير الأخير لبنك الجزائر، الذي اتهم رئيس الوزراء السابق بـ"تدمير اقتصاد الجزائر نتيجة الإفراط في إعادة طبع النقود، والإصرار على تطبيق سياسة التمويل غير التقليدي على اقتصاد غير منتج"، في وقت بلغ حجم الأموال المطبوعة ما قيمته 55.5 مليار دولار بحسب الأرقام التي قدمها بنك الجزائر.

وكان محمد لوكال وزير المالية الجزائري قد مثل الإثنين أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في جلسة مغلقة أحيطت أيضا بالسرية، وذلك في إطار التحقيقات التي فتحها الأمن والقضاء الجزائرييْن حول قضايا فساد عديد، بطلب من المؤسسة العسكرية.

كما استمع، الإثنين، قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة (شرق الجزائر العاصمة) لإفادة المدير العام الأسبق للأمن الجزائري اللواء المتقاعد عبدالغني هامل حول الاتهامات الموجهة له ولنجله في قضايا متعلقة بـ"نهب أراضي الدولة وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة" بحسب ما ذكره التلفزيون الجزائري الحكومي.

ومساء الإثنين، استدعى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة المدير الأسبق للشركة للتحقيق معه الخميس المقبل في قضية ضبط 701 كيلوجرام من الكوكايين شهر يونيو 2018 بميناء محافظة وهران (غرب الجزائر).

وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية أنه تلقى استدعاء لسماع أقواله "حول صلاته ونجله بالمشتبه الرئيسي في فضيحة الكوكايين كمال شيخي" المعروف باسم "كمال البوشي" (كمال الجزّار).

وتسببت فضيحة حجز أكبر كمية من الكوكايين في المنطقتين العربية والأفريقية في إقالة هامل من منصبه في 26 يونيو 2018 من قبل الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وأدلى المدير الأسبق للشرطة الجزائرية بتصريح مفاجئ، عجّل بإقالته من منصبه وفق ما أكده محللون سياسيون في وقت سابق لـ"العين الإخبارية".

وقال هامل في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية: "في التحقيق الابتدائي (لقضية الكوكايين) أقولها بكل صراحة، كانت هناك تجاوزات واختراقات، لكن الحمد لله القضاة كانوا بالمرصاد وحسموا الأمور ولم يتركوها تتميع".

وتابع قائلا: "المؤسسة الأمنية عازمة على مواصلة محاربتها للفساد، ومن أراد أن يحارب الفساد فعليه أن يكون نظيفا".

ويعد عبدالغني هامل من بين الشخصيات المقربة جدا والتي حُظيت بثقة كبيرة من الرئيس الجزائري المستقيل وشقيقه السعيد بوتفليقة، حتى إن أوساطا سياسية وإعلامية رشحته لخلافة بوتفليقة.