القضاء الجزائري يحقّق مع مدير سابق للشرطة بتهم فساد

التحقيقات تتعلّق بسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ ونهب عقارات وأنشطة غير مشروعة متورط فيها ابنه أيضا، بحسب التلفزيون الرسمي.

استدعت محكمة جزائرية، الأحد، مدير الشرطة الأسبق اللواء المتقاعد عبدالغني هامل للتحقيق معه، الإثنين، في قضايا فساد تتعلّق بسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ ونهب عقارات وأنشطة غير مشروعة متورط فيها ابنه أيضا، بحسب التلفزيون الرسمي.

• مصادر: البرلمان الجزائري يرفع الحصانة عن وزيرين سابقين بسبب قضايا فساد
• النيابة الجزائرية تحظر سفر "مجموعة أشخاص" بتهم فساد

وكان الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة أنهى في 26 يونيو/حزيران 2018 مهام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبدالغني هامل الذي تولى هذا المنصب منذ 2010.

وجاءت إقالته بعد أن ذكر اسمه واسم ابنه في قضية مصادرة كمية كبيرة من الكوكايين نهاية مايو/أيار 2018 في ميناء وهران غرب العاصمة، ولا يزال التحقيق جاريا في هذه القضية، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وكان القضاء الجزائري استدعى، مساء السبت الماضي، كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، للتحقيق في قضايا فساد.

واستقال أحمد أويحيى من رئاسة الحكومة الجزائرية أوائل مارس/آذار الماضي، وهو المنصب الذي تولاه منذ أغسطس/آب 2017.

ويتزامن استدعاء أويحيى ولوكال بعد أيام من التصريح الذي أدلى به قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الذي دعا فيه القضاء الجزائري إلى "الإسراع في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد".

والجمعة الماضية، خرج مئات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات حاشدة في معظم المحافظات للأسبوع التاسع على التوالي، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.

وجاءت المظاهرات عقب تحقيق الحراك الشعبي هدفه الثاني بسقوط "الباء الأولى" عقب استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وتعهد الجيش بحماية المظاهرات من أي انتهاكات لقوات الأمن، وابتكار المتظاهرين لوسيلة جديدة لمنع الصدام مع الشرطة، وهي السترات البرتقالية.

aXA6IDMuMTI5LjI0OS4xNzAg

جزيرة ام اند امز